أوضح خبير في برنامج تدعيم القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “أوبتيم اكسبور”، جاك ريشنمان، أول أمس، بالعاصمة أن إنشاء أسواق الجملة الخاصة بالأسماك وتربية المائيات عاملان من شأنهما إنعاش فرع الصيد البحري في الجزائر وأوضح الخبير خلال لقاء تحت عنوان “بانوراما قطاعية : فرع الصيد البحري” أن تنمية هذا النشاط تتطلّب إنشاء أسواق لبيع الأسماك بالجملة وهي عبارة عن أسواق حديثة، حيث يسمح استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمعرفة مسار كميات الأسماك التي تم صيدها وأسعار بيعها. وأضاف الخبير أن إنشاء هذه الأسواق سيمكّن من توفير إحصائيات موثوقة لمختلف الهيئات المتدخلة في فرع الصيد البحري وتسويق منتجاته، ومن جهة أخرى تساهم تنمية تربية المائيات بشكل معتبر في زيادة العرض على مستوى السوق المحلية للموارد الصيدية. وفيما يخص تصدير الأسماك، دعا ريشنمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تنظّم نفسها في مجموعات لتحسين موقعها على المستوى الدولي، كما أكد ضرورة احترام المعايير الدولية، لا سيما الأوربية التي تفرض التصديق على المنتجات التي يتم بيعها في أسواقها. ومن جانبه، أبرز ممثل عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كمال نغلي، الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية الإنتاج الوطني من الأسماك الذي ارتفع إلى 150 ألف طن خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقابل 90 ألف طن فقط خلال 1990، كما أشار إلى أن موارد الجزائر الصيدية “محدودة جدا” مقارنة مع بلدان مغاربية أخرى بسبب تضاريس هضبتها القارية. وأوضح نغلي أن الجزائر تستورد حوالي 20 ألف طن من السمك سنويا ولا تصدر سوى ألفين طن.