دشن مقتصدو قطاع التربية الوطنية إضرابهم ليوم أمس بعد يوم واحد من التحاق الأساتذة والمعلمين بمقاعد عملهم، على أن يدوم إضرابهم مدة أسبوع كامل، مما يعني أن إضراب المقتصدين سيشل حركة توزيع منحة 3000 دينار على نحو 3 ملايين تلميذ، إلى جانبهم شلهم لحركة توزيع الكتب المدرسية وبقية الإعانات المقرر توزيعها من قبل وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع الوزارة الوصية. ألقى إضراب المقتصدين الذي باغت مصالح وزارة التربية تخوفات وسط الأولياء والأسرة التربوية من أن يشُل إضرابهم توزيع المنح المدرسية على التلاميذ المعوزين. المقدر عددهم بحوالي 3 ملايين تلميذ جزائري، حيث أقرت وزارة التربية على أن تُصرف في الأسبوع الأول من سبتمبر، كما سيشل إضراب المقتصدين الإعانات الموزعة لنحو 2.6 مليون تلميذ محتاج، ممن سيستفيدون من خدمات وإعانات التضامن المدرسي من أدوات وكتب مدرسية مجانا، وغير ذلك من المساعدات المباشرة وغير المباشرة لعائلات التلاميذ المعوزين. كما سيشل أيضا إضراب المقتصدين بصورة أكبر عملية توزيع الكتاب المدرسي على التلاميذ، بجميع الأطوار التعليمية، لا سيما عملية توزيع الكتاب المجاني على نحو 4 ملايين تلميذ معوز. إلى جانب شل عمل المؤسسات التربوية من حيث التسيير المالي، حيث كان من المفروض أن ينطلق عمل المقتصدين هذه الأيام بتدوين مختلف فواتير جلب الكتب المدرسية، وجرد أموال التسجيلات المدرسية، وكذا تحديد قوائم التلاميذ المستفدين من الكتب وعددهم. ويأتي تحرك المقتصدين في الحركة الاحتجاجية نتيجة إقصائهم من النظام التعويضي للخبرة البيداغوجية وتعويض التوثيق البيداغوجي. واعتبر ممثلو التنسيقية أنه بعد إصدار المرسوم التنفيذي 01-87 بتاريخ 24 فيفري 2010 الذي يقر النظام التعويضي لصالح موظفي التربية تم تهميشهم. وفي الوقت الذي يباشر فيه مقتصدو قطاع التربية الوطنية إضرابهم، أعابت بعض الأوساط التربوية مباشرة هؤلاء لإضرابهم بمفردهم، في الوقت الذي كان من المفروض أن يطالبوا فيه بحقوقهم في نفس الفترة التي شن فيها الأساتذة والمعلمون إضرابهم حتى يسمع صوتهم من قبل الجهات الوصية حسب قول هذه الأطراف. جدير بالذكر أن عدد مقتصدي قطاع التربية الوطنية يقدر بنحو 30 ألف مقتصد، حيث يوجد لكل مؤسسة تربوية مقتصد، ويعمل هذا الأخير على ضبط مختلف عمليات التسيير المالي داخل المؤسسة التربوية، وتعتبر مهامه ضرورية لا سيما مع بداية ونهاية كل موسم دراسي. ويجدر بالذكر أن المقتصد هو المخوّل الوحيد بجلب مختلف الإعانات المالية من الخزينة، وهو المخوّل بالإمضاء على أي وثيقة مالية تضم التسيير المالي لكل مؤسسة تربوية. وقد خصصت الحكومة غلافا ماليا تجاوز 900 مليار سنتيم لتغطية تكاليف صرف منحة 3 آلاف دينار ل3 ملايين تلميذ معوز بعد أن قفزت المنحة من ألفين إلى 3 آلاف دينار.
