قرر المجلس الشعبي الولائي بالجلفة عقد دورة استثنائية طارئة لمناقشة ملف التربية على إثر النتائج الهزيلة التي حققها القطاع، في شهادة البكالوريا لهذا الموسم، التي مكنت الولاية من تصدر المراتب الأخيرة أ. بن الصغير لم تتجاوز نسبة النجاح ال22 بالمائة متراجعة عن السنة الماضية ب2 بالمائة، مما يكشف مدى العناية والاهتمام بهذا القطاع الحساس، الذي لا يزال يراوح مكانه، خصوصا وأن محاولات الترقيع و-البريكولاج- المعتمدة ومنذ فترة ليست بالقصيرة لم تفلح في إعادته إلى السكة الصحيحة وذلك رغم التقهقر الذي دأبت على تسجيله الولاية ولأكثر من عشرية، نتيجة الحلول السطحية والقرارات الارتجالية التي عادة ما تستهدف تغيير مدير التربية وفي أوقات حرجة وغير مناسبة كمحاولة لامتصاص غضب الأولياء والتخفيف من حدة التذمر السائدة. كما حدث هذا العام حيث تم تحويل مدير التربية إلى ولاية الأغواط بصورة مفاجئة وتعيين مدير جديد في أقل من شهرين عن نهاية الدراسة ونقل بعض رؤساء المصالح في تجاهل تام للمشاكل المهنية والبيداغوجية التي يتخبط فيها أكثر من 12 ألف موظفا بهذا القطاع. فضلا عن التسيب والإهمال الحاصل بالعديد من المؤسسات التعليمية وعلى رأسها مديرية التربية، إذ لم يخف عدد من المتتبعين لشؤون القطاع تذمرهم واستياءهم من غياب التنسيق بين المصالح والقائمين على شؤون التربية والتعليم بصورة مباشرة من مربين وأساتذة ومفتشين وتعمد الاحتكام لمنطق التكتلات وحتى العروشية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى التوظيف العشوائي الذي لم يعد بدوره يخضع للكفاءة والتكوين بقدر ما أصبح يساير حسابات العرض والطلب والصراعات، حيث أظهرت مختلف الاجتماعات التي عقدت وفي أكثر من موقع ومناسبة، أن تحسين النتائج أو الصعود بالمستوى الدراسي باتجاه الأفضل، كان آخر الاهتمامات. في حين ظلت مواضيع الامتيازات والحوافز والعلاوات والحقوق المترتبة عن ملفات الخدمات الاجتماعية التي تفجر وككل موسم فصولا من النزاعات تنتهي بتحرير البيانات والبيانات المضادة على رأس جداول الأعمال، وهي جملة الصراعات التي لم تتمكن حيالها لجنة التربية التي أنشأها الوالي في بداية عهدته من تخطيها أو التخفيف من تداعياتها. وهو ما دفع الكثير من المتتبعين لشؤون القطاع بإلقاء المسؤولية على عاتق الجميع دون استثناء وعلى رأسهم المنتخبون والسلطات المحلية، بالرغم من التهم المتبادلة بين القائمين على القطاع حول مسؤولية الإخفاقات المتكررة الذين دخلوا في جدال عقيم، وأصبح كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر، كما لم يتردد البعض في البحث عن مشاجب لتعليق فشله كالتشكيك في نزاهة المصححين. هل تنجح الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي المقرر عقدها الأسبوع القادم في وضع أصابعها على الداء ووضع حد لمهزلة البكالوريا بعد أن قررت الوزارة بدورها إرسال لجنة للتحقيق في خلفيات النتائج الضعيفة.