تواصل أمس، احتجاج سكان أحياء عديدة من بلدية السحاولة بالعاصمة لليوم الثاني على التوالي، بسبب إقصائهم من حصة 83 سكنا اجتماعيا، حيث أقدموا على غلق البلدية منذ الساعات الأولى وسط أجواء أمنية مشددة أفضت إلى توقيف أحد المعتصمين ليطلق سراحه فيما بعد. سليمة/ح المحتجون هدّدوا بقطع الطريق الوطني ببابا علي والإبقاء على غلق البلدية لأجل غير مسمى، في حال عدم استجابة رئيس البلدية لمطالبهم التي حصروها في فتح لجنة تحقيق في قائمة المستفيدين من هذه السكنات ودراسة الطعون التي قدموها أول أمس، كما احتجوا على لجنة التوزيع التي شارك فيها رئيس البلدية دون استشارة ممثلين عن هؤلاء السكان، حسب تصريحاتهم. غضب السكان بلغ ذروته حين أخبرهم رئيس البلدية - على حد تعبيرهم - أنهم أصحاب مزارع وفوضويون لا يملكون حق المطالبة بالسكن، ما أثار قلقهم، متهمين "المير" وحاشيته بالتواطؤ في قائمة المستفيدين على خلفية استفادة أكثر من 18موظفا بالبلدية من حصة سكنية من مشروع 83 مسكنا. وحسب ما أفاد به بعض السكان، فإنهم ما زالوا يقيمون بخيم منذ زلزال 21 ماي الفارط. تنسيقية أبناء الشهداء هي الأخرى كانت من بين المعتصمين، حيث أكدت لنا على لسان رئيستها أن 15 من أبناء الشهداء لم يستفد أحد منهم من هذه السكنات. للإشارة، فإن رئيس البلدية، حسب ما علمناه من مصادر بالبلدية، متواجد بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس مع ممثلي السكان لإعادة النظر في قضية هؤلاء السكان، وهو ما حال دون تمكننا من الاتصال به، رغم المحاولات المتكررة للاتصال على هاتفه المحمول. وقد أسفر الاجتماع المنعقد بالدائرة عن اقتراح الوالي المنتدب إدراج المحتجين ضمن قائمة السكن التساهمي أو الريفي.