أكد أمس، جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن ملف أجور الأطباء سيحل بشكل يرضي الجميع قبل نهاية السنة الجارية، حيث غير مقبول أن لا تتجاوز منحة الطبيب المختص عن مناوبة ليلية 700 دج، مشيرا إلى أنه قدم ملف أجور الأطباء إلى أعلى مستوى في الدولة وهو قيد الدراسة التي يتابعها شخصيا أحمد أويحيى الوزير الأول، قصد تلبية مطالب الأطباء وجميع ممارسي الصحة العمومية، خاصة وأنها مطالب مشروعة على حد تعبيره. وأشار الوزير إلى أنه سيلتقي نقابات القطاع خلال الأسبوع القادم قصد استئناف جلسات الحوار الوطني، حيث خلصت أولى الاجتماعات التشاورية المبرمجة بين وزارة الصحة والنقابات المستقلة الممثلة لمختلف موظفي قطاع الصحة خلال الصائفة المنقضية عن تنصيب عدد من اللجان المشتركة لدراسة الملفات العالقة ومتابعة اللقاءات والمفاوضات بين الوصاية والنقابيين حسب الرزنامة الزمنية المحددة لتحسين الوضعية السوسيومهنية للأطباء ومستخدمي القطاع. وشهد ملف أجور الأطباء وتحسين وضعيتهم السوسيومهنية شدا وجذبا بين نقابات القطاع والحكومة خلال السنتين الأخيرتين حيث شهد القطاع عدة إضرابات واحتجاجات متتالية لمختلف شرائح ممارسي الصحة العمومية شلت المستشفيات والمستوصفات لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، قبل أن يقبل الطرفان بفتح باب الحوار من خلال جلسات الحوار الوطني التي لا تزال متواصلة.