الزيادات في الاجور وتعويضات ضحايا الازمة تدخل حيز التنفيذ

أصدر نهاية الأسبوع المنصرم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بأمر رئاسي في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أهم ما جاء فيه تعديلات جبائية لصالح أرباب العمل والبلديات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق احتياطي للتقاعد وإقرار اعتمادات مالية منجرة عن الأثر المالي للزيادة في الأجور ومنح التقاعد وتعويضات ضحايا المأساة الوطنية وبرنامجي تنمية الجنوب والهضاب، ما ضاعف في حجم عجز الميزانية ليتجاوز 1500 مليار دينار، في وقت تم تقدير عجز الخزينة العمومية ب 740 مليار دينار.
سليم‮ بن‮ عبد‮ الرحمان
أصدر رئيس الجمهورية الأمر الرئاسي يوم الأربعاء المنصرم، بعد أن وقّعه يوم السبت، من نفس الأسبوع، حسبما جاء به وزير المالية مراد مدلسي في ندوة صحفية نشطها يوم الاثنين الماضي. وقد كشف الوزير في تلك الندوة عن محتوى القانون.
ويقر‮ القانون‮ ذاته‮ اعتماد‮ أكثر‮ من‮ 1439‮ مليار‮ دينار‮ كنفقات‮ التسيير‮ وحوالي‮ 2119‮ مليار‮ دينار‮ في‮ إطار‮ ميزانية‮ التجهيز‮.
وحسب الوزير المكلف بالمالية، فإن عجز الميزانية المقدر في القانون ارتفع بنحو 63 بالمائة، مقارنة مع ما تم تبنيه في قانون المالية الأولي من السنة الجارية والذي قدر فيه العجز في مستوى 960 مليار دينار.
وقد عدل قانون المالية التكميلي في ضريبة أرباح الشركات من 30 إلى 25 بالمائة وكذا في الضريبة المفروضة على أرباح الشركات المعاد استثمارها من 15 إلى 12.5 بالمائة. كما تم تعديل في إطار القانون ذاته أحكام توزيع ناتج الرسم على القيمة المضافة لتصبح حق البلديات منها‮ يصل‮ إلى‮ 10‮ بالمائة‮ بعد‮ أن‮ كان‮ 5‮ بالمائة،‮ في‮ حين‮ أن‮ ميزانية‮ الدولة‮ ستستفيد‮ من‮ هذا‮ الناتج‮ بنسبة‮ 80‮ بالمائة‮ والصندوق‮ المشترك‮ للجماعات‮ المحلية‮ سيتحصل‮ على‮ نسبة‮ 10‮ بالمائة‮.‬
كما‮ أسس‮ القانون‮ الصندوق‮ الاحتياطي‮ للتقاعد،‮ يتم‮ تمويله‮ من‮ الجباية‮ البترولية‮ بنسبة‮ 2‮ بالمائة،‮ في‮ حين‮ أقر‮ أن‮ تكون‮ أدنى‮ معاشات‮ التقاعد‮ لا‮ تقل‮ عن‮ 10‮ آلاف‮ دينار‮.‬
وبالإضافة‮ إلى‮ ذلك،‮ تم‮ تأسيس‮ لدى‮ المديرية‮ العامة‮ للضرائب‮ بطاقية‮ وطنية‮ لمرتكبي‮ أعمال‮ الغش‮ ومرتكبي‮ المخالفات‮ الخطيرة‮ للتشريعات‮ والتنظيمات‮ الجبائية‮ والتجارية‮ والجمركية‮.‬
يذكر أنه تم تعديل كيفية تسيير صندوق ضبط إيرادات البترول تسييره، حسبما كشفت عنه "الشروق اليومي" في أعدادها السابقة وهو ما أكده الوزير في ندوته الصحفية الأسبوع المنصرم، تعديل يمس المرسوم التأسيسي للصندوق ولا يدخل في قانون المالية التكميلي حتى وإن كان أثره يمس‮ ميزانية‮ الدولة‮.