كشف، أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن الحكومة الجزائرية ستجري مفاوضات خلال السداسي الأول من العام القادم بشأن تأميم جازي مع أوراسكوم تيليكوم لأنها المالك الوحيد لرخصة تشغيل الوحدة، وقال إنه سيجري تعيين بنك استثمار في جانفي2011، لتقديم المشورة للحكومة بشأن استحواذها على وحدة جازي. وأكد الوزير أن العملية ستأخذ وقتا لأنها تتم بعد سحب دفتر الشروط، وتقييم العروض، وبعدها اختيار بنك الاستثمار الذي يرافق الدولة بخصوص تقييم أصول أوراسكوم الجزائر، مشيرا إلى أن المفاوضات ومسار الاتفاق "لن يكون سهلا لأن الأمر لا يتعلق بالعقار، وليست ملكية عقارية وكون جازي لها شركة كاملة فيها موظفون ومعدات و15 مليون مشترك"، متوقعا الحسم في الصفقة المتعلقة بشراء جازي في سنة 2011 . وصرح موسى بن حمادي على هامش جلسات نقاش بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، بأن المفاوضات مع الشركة الروسية فيمبلكوم لن تكون لها أي دور في المفاوضات، حيث قال: "المحادثات ستكون مع أوراسكوم تليكوم القابضة نظرا لأنها شريك الحكومة والمالك الوحيد للرخصة". وقال "لا نتفاوض إلا مع أوراسكوم تيليكوم القابضة، وهي التي تفاوضنا معها ووقعنا معها الاتفاقية".