كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي أمس على هامش جلسات نقاش بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة ستجري محادثات في النصف الأول من 2011 مع أوراسكوم تيليكوم بشأن تأميم وحدتها المحلية، لكنها لن تتفاوض مع فيمبلكوم الروسية. وقال الوزير بن حمادي إنه سيجري تعيين بنك استثمار في جانفي2011 لتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن استحواذها على وحدة جازي. وتوقع الوزير الحسم في الصفقة المتعلقة بشراء جيزي بداية السنة المقبلة. وبرر الوزير اختيار السنة المقبلة لكون العملية ستأخذ وقتا لأنها تتم بعد سحب دفتر الشروط، وتقييم العروض، وبعدها اختيار مكتب دراسات الذي يرفق الدولة بخصوص أوراسكوم الجزائر. وقال بالحرف الواحد ''لا نتفاوض إلا مع أوراسكوم تيليكوم القابضة. هي التي تفاوضنا معها ووقعنا معها الاتفاقية''، مشيرا إلى أن المفاوضات ومسار الاتفاق ''لن يكون سهلا لأن الأمر لا يتعلق بالعقار، وليست ملكية عقارية وكون جازي لها شركة كاملة فيها الكثير من الموظفين والمعدات و15 مليون مشترك''. وقال بن حمادي، ردا على سؤال عن دور فيمبلكوم التي وقعت اتفاقا بقيمة 6.6 مليار دولار لشراء أصول أوراسكوم تيليكوم، إن ''المفاوضات ستكون مع أوراسكوم تيليكوم القابضة، نظرا لأنها شريك الحكومة والمالك الوحيد للرخصة''.