أعطى وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الموافقة المبدئية لإدراج مادة حقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية لمختلف المستويات التعليمية، بغية تكريس هذا المفهوم لدى الأجيال الناشئة، على أن يتم لاحقا الشروع في تهيئة الإمكانيات المادية والبشرية لتدريس حقوق الإنسان كمادة قائمة بذاتها انطلاقا من مرحلة التعليم الابتدائي. وتم الاتفاق على إدراج مادة جديدة ضمن المقررات التعليمية لمختلف المستويات الدراسية في لقاء جمع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني ووزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، الذي أبدى تفهمه لمقترح ممثل اللجنة الاستشارية، معربا عن استعداده لتحقيق هذه الهدف ووعد بتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية. وجعلت هيئة قسنطيني من مقترح تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، من بين التوصيات الهامة التي سترفعها في تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية، بغرض تكريس دولة القانون، وفي تقدير المختصين في القانون فإن المرأة ما تزال تدفع لوحدها فاتورة الطلاق، بسبب قلة المنحة التي تتحصل عليها من الزوج لتأجير مسكن والتي تعادل في أغلب الأحيان مبلغ 6000 دج شهريا، لا يكفي لتأجير غرفة واحدة، وهو ما يعرض المطلقة رفقة أفراد أسرتها للتشرد، لذلك فقد أوصى تقرير اللجنة الاستشارية بضرورة أن لا يتم الطلاق قبل أن يضمن الزوج المسكن للزوجة، ومن شأن هذا الشرط أن يقلل من حالات الطلاق التي تضاعف عددها خلال السنوات الأخيرة حسب تأكيد مختصين، بفضل بعض الامتيازات التي وفرها قانون الأسرة المعدل للمرأة، والتي تعد غير كافية في تقدير لجنة قسنطيني. وقال قسنطيني إنه جاء في التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان تشديد اللهجة ضد تنامي آفة المخدرات، واتهم المغرب باستخدام سلاح الدمار الشامل ضد الشباب الجزائري، على اعتبار أن مصدر تلك السموم هي الحدود الغربية، داعيا الدولة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها السياسية تجاه تنامي الظاهرة، بدليل تضاعف عدد القضايا المتعلقة بتعاطي المخدرات والمتاجرة بها عبر كافة المحاكم.واقترح التقرير لجوء الجزائر إلى هيئة الأممالمتحدة من خلال رفع تقرير عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بها جراء القناطير من المخدرات التي تدخل باستمرار عن طريق الحدود الغربية، مصرا على دق ناقوس الخطر جراء خطورة الوضع. وترى اللجنة الاستشارية بضرورة إقرار تدابير تكميلية لمعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمصالحة الوطنية، من ضمنها التعويض المادي والمعنوي لمعتقلي الصحراء المقدر عددهم بأزيد من 18 ألف شخص، إلى جانب إدماج التائبين الذين يفوق عددهم 6 آلاف شخص في مناصب عملهم، باستثناء قطاع التعليم، بحجة أن المصالحة الوطنية لا ينبغي أن تستثني أي جهة كانت، إلى جانب تعويض الأشخاص الذين تكبدوا خسائر مادية جراء الأحداث الأليمة التي عاشتها البلاد خلال العشرية السوداء، من ضمن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية، لكنهم توقفوا عن ذلك بسبب تدمير كافة ممتلكاتهم.
