تأخذ قضية ال10 ملايين مزورة، التي تم حجزها بالبنك الوطني الجزائري، أبعادا أخرى خطيرة للغاية، إذ أدلى المعني الذي ضبطت لديه القيمة المالية المزورة، على مستوى الوكالة رقم 811 للبنك الوطني الجزائري، بأنه قام بسحب أمواله من دفتر التوفير والاحتياط الخاص به بوكالة لاكناب... لكنه لم يوضح أية وكالة، وقد طالبت الجهات القضائية بعنابة، بالإسراع في التحريات الأمنية مكلفة الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، بتوسيع التحقيق والعمل على تحريات دقيقة يتم من خلالها رصد حركة الأموال خلال المدة الأخيرة من وإلى المؤسسات البنكية بالولاية، سيما بعد تزايد مثل هذه الحالات خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي تسبب في حالة طوارئ كبرى لدى الجهات الأمنية، كما أدت إلى تخوّفات كبيرة في أوساط التجار والمواطنين، سيما أولئك المتعاملين بالشكارة، من أصحاب المال والأعمال، وكبار المقاولين والمستوردين، وعززت مصالح الأمن تواجدها ومراقبتها اللصيقة على عمليات الإيداع والاستيداع بالبنوك، في وقت تلاحق فيه أفراد عصابات افريقية اتخذت من المدينة القديمة "لابلاس دارم" بقلب عنابة، ملاجئ لها، توجه لها أصابع الاتهام في هذه المعادلة الصعبة، إذ تقول مصادرنا بأن عصابات وطنية لها علاقة بأشخاص من الضالعين في تقنيات تزوير العملة الوطنية والأورو، يقومون بإغراق السوق الوطنية منذ أسابيع بالدينار والأورو، هذا وقد تشمل أعوان شباك التخليص على مستوى بنك لاكناب عنابة، في الوقت الذي قالت فيه مصادر الشروق، بأنه من غير الممكن أن تدخل إلى البنك أموالا مزورة وتخرج منه بهذه السهولة التي يتحدث عنها المعني، خاصة بنك لاكناب الذي يتوفر على احترازات أمنية ورقابية صارمة، بفعل نظام مراقبة للأوراق النقدية فعال جدا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد نجح صبيحة نهار الاثنين، في حدود الساعة العاشرة والنصف، أعوان الشباك الخاص باستقبال إيداعات زبائن البنك الوطني الجزائري وكالة 811 بعنابة، الواقعة بساحة الثورة، في اكتشاف محاولة لإيداع مبلغ 10 ملايين سنتيم ذات فئة الألف دينار مزورة، كانت ضمن قيمة مالية كبيرة لزبون متعامل مع البنك يحاول صبها في حسابه البنكي، وتم اكتشاف العملية إثر تمرير الأوراق المالية على جهاز المراقبة، ليقوم القائم على العملية بالبنك، بالاتصال الفوري بمصالح الأمن، إذ تدخلت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، التي قامت بتوقيف المعني، وإحالته على التحقيق، لمعرفة مصدر هذه الأموال، وذلك للوصول إلى هوية أفراد العصابة التي تقوم منذ شهور بتزوير كميات كبيرة من الأوراق المالية بالعملة الوطنية وترويجها بالناحية الشرقية للبلاد.