* المير الأسبق والحالي للبلدية تحت الرقابة القضائية تتوالى الفضائح على مستوى بلديات العاصمة لتمس هذه المرة بلدية اسطاولي، حيث علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لمحكمة البليدة استمع ل30 موظفا ببلدية اسطاولي في قضية التزوير وتحويل أموال عمومية قيمتها الأولية تتجاوز 4 ملايير سنتيم إلى جانب تجاوزات وتلاعبات تحدث على مستوى تراب البلدية، حيث تم وضع بعضهم تحت الرقابة القضائية من بينهم رئيس البلدية الأسبق والحالي لبلدية اسطاولي، في انتظار السماع للأطراف الأخرى . * * القضية حسب مصادرنا "حركتها الفرقة الاقتصادية التابعة للدرك الوطني بالشراڤة شهر أكتوبر المنصرم إثر ورود شكوى تفيد بتزوير وتحويل أموال عمومية على مستوى بلدية اسطاولي تخص التلاعب في طرق منح عقود استغلال محطة اسطاوالي لنقل المسافرين، وعلى إثرها فتحت تحقيقات معمقة في القضية أسفرت عن وجود ثغرة مالية تقدر ب 4 ملايير سنتيم أبرمت مقابل استفادة أحد المقاولين من عقود استغلال لمحطة الحافلات المتواجدة بوسط بلدية اسطاولي، تبين فيما بعد أنها عقود مزورة استعمل فيها ختم والي ولاية العاصمة، الذي رفض قرارات المداولة التي تمت بينه وبين رئيس بلدية اسطاولي بمنح رخصة الاستغلال للمقاول المدعو " س . ج " دون الإعلان عن المناقصة وفقا للقوانين المعمول بها . * التحقيقات المتواصلة في القضية من طرف نفس المصالح كشفت عن تورط الرئيس الأسبق والحالي لبلدية اسطاولي إلى جانب موظفين من المجلس البلدي السابق والحالي تم استدعاؤهم والتحقيق معهم من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لمحكمة البليدة منذ 3 نوفمبر الفارط، حيث تم وضع بعضهم تحت الرقابة القضائية من بينهم رئيس البلدية الأسبق "ب.س" والحالي "ح.ت" بعد أن وجهت إليهم تهمة التزوير واستعمال المزور وتحويل الأموال العمومية، فيما استدعى البعض للشهادة من بينهم أمين الخزينة العمومية لبلدية سطاولي.