أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تسمسيلت مؤخرا بوضع مسؤولين ومنتخبين في بلدية العيون تحت الرقابة القضائية بتهمة التسيير الأعرج لملفات تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية التي لاحت إلى الأفق، بعد سلسلة التحريات والتحقيقات المعمقة من قبل مصالح الدرك الوطني التي كشفت جملة من التجاوزات والتلاعبات الإدارية راح ضحيتها 270 شاب ممن استفادوا من نظام الشبكة الاجتماعية العام الماضي. تعود وقائع القضية إلى السنة الماضية حينما همت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيقها على مستوى البلدية بعد تلقيها شكاوى تفيد بأن الاستفادة من نظامي الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب تشوبها العديد من التجاوزات وتحوم حولها الشكوك التي تحولت في رمشة عين إلى شبح التزوير الذي طال قائمة المستفيدين، هذه الأخيرة التي فضحت التسيير الإداري الأعرج بهذه البلدية وكشفت المستور عن غياهب جب الاستفادات المشبوهة والفضائح المرسومة على جبين المتهمين في هذه القضية. وبحسب المعلومات الأولية التي استقتها ''الحوار'' فإن من بين المتهمين الرئيسين في هذه القضية النائبان الأول والثاني للمجلس الشعبي البلدي وقابض البريد بالعيون، وإلى جانب نفس الإداريين الذين جرتهم سلسلة العدالة ووجهت لهم تهما خطيرة كالنصب والاحتيال، اختلاس أموال عمومية واستعمال التزوير في المحررات الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيارت قد أيدت قرارات قاضي التحقيق لمحكمة تسمسيلت بوضع المتهمين رهن الرقابة القضائية، في وقت كان فيه وكيل الجمهورية قد التمس لهؤلاء الإيداع رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق الذي على ما يبدو سيضع حدا للعديد من التجاوزات كما أنه سيوقف المتورطين في هذه الفضيحة الإدارية.
