أصدرت محكمة في العاصمة الروسية موسكو قرارا يٌلزم وزارة المالية الروسية بدفع مبلغ 43.4 مليون دولار إلى شركة "سوديكسيما"، التي كلفت في التسعينيات باستيراد سلع من الجزائر ودفع مقابل عنها لروسيا، مقابل الديون السابقة للاتحاد السوفياتي على الجزائر.
* ونقلت وكالة نوفوستي عن المحامي أندريه روماشوف قوله إن قرار المحكمة يثبت براءة سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، الذي فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا جنائيا معه في قضية تتعلق بتسوية الديون المستحقة للاتحاد السوفيتي على الجزائر. * وكانت شركة "سوديكسيما" قد اختيرت في عام 1996 لتقوم ببيع السلع الجزائرية في السوق الروسية سدادا للديون المستحقة لروسيا كوريث لحقوق الاتحاد السوفيتي على الجزائر، وعلى إثر ذلك، قامت الشركة بتحويل مبلغ يقارب 24 مليون دولار أمريكي تمثل قيمة ديون الجزائر، إلى خزينة الدولة الروسية، غير أنها لم تحصل على السلع الجزائرية. * وفي عام 2006 أبرمت الجزائروروسيا اتفاقية تم بموجبها تحويل الديون إلى صفقة سلاح، على أن تقوم روسيا بتحويل جزء من أموال الصفقة لشركة "سوديكسيما". * وكانت النيابة العامة الروسية أمرت بحبس سيرغي ستورتشاك، على ذمة التحقيق بشأن "محاولة احتيالية". وحسب نوفوستي التي أوردت ما جاء في التحقيق أن سيرغي ستورتشاك والمدير العام لشركة "سوديكسيما"، فيكتور زاخاروف، ورئيس مجلس مديري البنك الاستثماري "ميجريغيونالني"، فاديم فولكوف، تآمروا من أجل سرقة المال من حسابات وزارة المالية لتغطية نفقات الشركة. *