قانون العمل، الاتفاقيات الجماعية والتقاعد ملفات للطرح تفصل الحكومة بمعية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لكل من المركزية النقابية وأرباب العمل، خلال قمة الثلاثية المرتقبة في العشر الأواخر من شهر ديسمبر الداخل على أقل تقدير، في قضيتين رئيسيتين؛ تتمثلان في قضية دفع المنح العائلية والتحضير لعقد وطني اقتصادي واجتماعي جديد، بالإضافة إلى تقييم تطبيقات الاتفاقيات الجماعية والتطرق لقانون العمل .
* وفي ذات السياق، أكد مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين مطلع على أجندة القمّة الثلاثية المرتقبة، أن الحكومة المركزية النقابية وتنظيمات "الباترونا" الخمسة، ستضبط تحضير وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي انتهت آجاله مؤخرا. وأوضح المتحدث في تصريحه ل"الشروق"، أنه سيتم كذلك تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات الجماعية لمختلف القطاعات، وهو القرار المنبثق عن آخر قمة ثلاثية والذي بفضله تمّت مراجعة أجور عمال القطاع الاقتصادي على غرار الزيادات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي في المنح والعلاوات. * وأفاد نفس المصدر، أنه سيتم تناول القضايا العالقة كقضية المنح العائلية، موضحا أن قرار تحميل أرباب العمل مسؤولية دفعها مباشرة للعمال تنتهي آجاله في الفاتح جانفي2011، مما يجعل الباترونا مسؤولة عن تحميل ممثلي القطاع الخاص بدفع المنح العائلية لمستخدميهم، وبذلك تتخلص الدولة من عبء المنح العائلية الذي يكلفها الملايير، وعليه ستفصل الحكومة في ذات القضية بحكم أن الآجال على الأبواب وستقترن مباشرة مع تاريخ عقد القمة. * وعن ذات الجانب، أكد مصدر مطلع من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه يتوقع أن تمدّد الحكومة الآجال لسنة إضافية للشروع في ذات العملية لوضع كامل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال في تحصيل ذات المنح العائلية، في وقت يعبر أرباب العمل عن تخوّف كبير منهم في حال فصل الحكومة في القرار نهائيا لما يقتضيه من ميزانية إضافية وأعباء مالية. * من جهة ثانية، طرح قيادي المركزية النقابية قضية انضمام "فوروم" المؤسسات، المنتدى الذي يضم عددا من المؤسسات الاقتصادية الخاصة إلى العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعتبر "الفوروم" نفسه غير معني بقرارات قمة الثلاثية السابقة لأنه لم يكن حاضرا فيها، كما أنه يعتبر أن الممثلين هم من أرباب العمل "الصغار". * وأفاد مصدرنا، أن الثلاثية لن تنعقد قبل 20 ديسمبر، بحكم أن الحكومة تبلغ الأطراف بتاريخ القمة 15يوما من قبل. * وعليه، أضاف أن تاريخ القمة يتوقع أن يكون في العشر الأواخر من شهر ديسمبر، لأن وزير العمل صرّح بأن انعقادها سيكون قبل نهاية السنة الجارية. * وأكد محدثنا أن قانون العمل غير مطروح، لكنه قال إنه ربما سيطرحه الوزير الطيب لوح بمجرّد الإعلام بتطوراته، خاصة وأن دراسة خاصة تتم لمراجعة المادة 87 مكرر، لأن إلغاءها يكلف أموالا كبيرة. * وأفاد قيادي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه يمكن طرح قضية التقاعد كذلك، خاصة عقب احتجاجات المتقاعدين، وينتظر أن يرد الوزير لوح على احتجاجات المتقاعدين، علما أن الزيادة الخاصة بذات الفئة المقدرة مابين 5٪ و7٪ التي تكون سنويا على المنح الصغيرة ينتظر أن تطبق زيادتها شهر ماي المقبل.
