كشفت مصادر نقابية من دار الشعب، أن قمة الثلاثية من المرتقب أن تعقد بعد الدخول الاجتماعي المقبل، أي خلال شهر أكتوبر القادم، حيث يعكف الشريك الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب الحكومة على التحضير بتحفظ للملفات التي ستطرح على هذه القمة كل طرف منفردا، ويجري الحديث في الوقت الحالي حول إمكانية إدراج نظام التقاعد على هذا اللقاء الثلاثي، للاتفاق على صيغة نهائية لتعديل هذا القانون، والحسم في صيغ التقاعد السارية حاليا . مازال ما يروج من مقترح إعادة النظر في قانون التقاعد، يثير اهتمام الطبقة الشغيلة، وبوجه عام الجبهة الاجتماعية، وإن كانت قيادة المركزية النقابية التي لم تخف في السابق وجود نية وإرادة قوية في إدخال تغيرات ضرورية على نظام التقاعد، وأرجأتها إلى ما بعد الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة، تفضل مع العد التنازلي والاقتراب من موعد قمة الثلاثية التزام الصمت بخصوص هذا الملف . وأهم ما يؤكد أولوية هذا الملف على طاولة قمة الثلاثية، أهمية طرحه على الشركاء في الحياة الوطنية، لتبنّي مقترحات مصيرية، حول تحديد أنجع صيغ التقاعد التي تخدم الشركاء، وتحافظ في نفس الوقت على استقرار موارد صندوق التقاعد. وتبقى الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، تصرّ على ضرورة اتخاذ إجراءات، خاصة عبر تعديل نظام تقاعد يسمح بالحفاظ على موارد هذا الصندوق، وكانت من أول دعاة إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، واشتراط بلوغ سن 60 سنة بالنسبة للرجال، و55 سنة بالنسبة للنساء، لإحالة العامل والموظف على التقاعد . ولم تخف ذات الفيدرالية في اتصال أجرته معها الشعب استياءها وعدم رضاها على آخر عملية تثمين لمعاشات التقاعد، التي حددت في سقف نسبة 5 بالمائة، وأعلن عنها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اعتبرت أن الوزارة الوصية لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، الذي اقترح اقتطاع ميزانية قدرها 10 ملايير. وأفاد نفس المصدر أن الفيدرالية راسلت بهذا الخصوص الأربعاء الفارط، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل عقد لقاء بهدف الوقوف على مشاكل وانشغالات المتقاعدين، وطرح قضية حماية موارد هذا الصندوق، ومازالت تنتظر رد المسؤول الأول عن قطاع العمل . إذا، ملفات الثلاثية مازالت لم تضبط بشكل نهائي، وإن كان التحضير لها جارٍ على جميع الأصعدة ومن طرف جميع الشركاء، على حد تأكيد وزير العمل مؤخرا، الذي اعترف بسريان العمل التحضيري لقمة الثلاثية، دون أن يكشف عن تفاصيل أكثر، واكتفى بالتصريح أنها ستعقد قبل نهاية السنة الجارية . ولاشك فإن ملفات طاولة الثلاثية ستكون مهمة كثيرا، والفصل فيها حاسما، تترقبه الجبهة الاجتماعية بشغف، فعلى غرار الزيادات في الأجر الوطني القاعدي، ومشروع قانون العمل الذي سيأتي لينظم عالم الشغل، ويضبط معايير التشغيل، ويحمي حقوق العامل من تجاوزات بعض أرباب العمل، يوجد نظام التقاعد وملفي الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى ملف آخر جد ثقيل يتعلق بالقوانين الأساسية الخاصة . ويرتقب عقب شهر رمضان الجاري أن تتحدد معالم موعد عقد قمة الثلاثية، التي يروج بشأنها في بيت الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين، أنها مع منتصف فصل الخريف الداخل أي في شهر أكتوبر المقبل.
