أكدت مصادر نقابية متطابقة من بيت الشريك الاجتماعي والاقتصادي أن القمة الثلاثية يرتقب أن تعقد خلال نهاية شهر جوان الجاري وأفادت في سياق متصل أن جميع الملفات شبه جاهزة ولا ينقصها سوى بعض اللمسات الأخيرة وقالت أنه ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسات تقييم نهائية للملفات وكل ما توصلت إليه أفواج العمل المنبثقة عن آخر قمة ثلاثية انعقدت في بداية شهر ديسمبر الفارط . تأكد مؤخرا أنه تم الحسم في مشروع قانون التقاعد وانتهى من ملف التعاضديات، وما تبقى من عمل يتعلق بملف المنح العائلية الذي من المقرر أن تسند تكفل الهيئات المستخدمة فيه بملف المنح العائلية، علما أن الاتفاق على جدول زمني لتجسيد هذا التحول يفصل فيه الشركاء الثلاث . وكان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد صرح منذ أسابيع قليلة أن تقدم أشغال ملفات الثلاثية ناهز ال 70 بالمائة في إشارة منه إلى على القرب من طي هذه الملفات . ومن أهم الملفات التي ستعكف على تقييمها قمة الثلاثية المقبلة ''العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي'' على اعتبار أن سريانه ينتهي في أواخر السنة الجارية، وحسب توصيات قمة الثلاثية، فإنه سيتم الوقوف من طرف الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على عدة ملفات اقتصادية على غرار مدى تحسن المحيط الاقتصادي ومدى إسهام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محاربة الغش والاقتصاد الموازي . ومن الأمور التي ستأخذ حظا واسعا من التشريح مدى تعميق التشاور حول التراتيب الجديدة التي من شأنها المساهمة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع رفع مستوى مساهمة المؤسسات المحلية في إنجاز البرنامج الخماسي الجاري للاستثمارات العمومية والذي رصد له غلاف مالي ضخم يناهز ال 186 مليار دولار. وكان يفترض أن تعقد قمم ثلاثية فصلية لتقييم سير أشغال أفواج العمل ويبدو أن أجندة الوزير الأول وانشغالات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حالت دون تجسيد تلك التوصية، وفضل إجراء تقييمات نهائية عقب انتهاء أفواج العمل من عملها النهائي. وما زالت أنظار الجبهة الاجتماعية معلقة على ما سيسفر عنه المشروع الجديد لنظام التقاعد الذي سيلغي نظام التقاعد دون شرط السن ويرجح أنه سيتضمن إجراءات جديدة أخرى والتخوف القائم من رفع حجم سنوات الخدمة إلى أكثر من 32 سنة، والتساؤل المثار مصير التقاعد الجزئي؟ هل سيتم الإبقاء عليه أم لا؟
