يعكف وزير المالية كريم جودي، في الزيارة الرسمية التي تقوده إلى فرنسا يومي الخميس والجمعة، رفقة كل من وزير المالية والاقتصاد والشغل كريستين لاغارد، ووزير الميزانية والحسابات العمومية والوظيف العمومي، إيريك وورث، فض نزاع قديم في مجال التأمينات، يعود إلى البدايات الأولى للاستقلال. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الزيارة تسعى إلى تفكيك لغم من مخلفات الماضي الاستعماري، ظل يهدد حسن سير العلاقات الثنائية، بين الجزائر وباريس، سببه مطالبة الحكومة الفرنسية باسترجاع ممتلكات شركات التأمين الفرنسية، التي أممتها الحكومة الجزائرية في سنة 1996، الأمر الذي دفع بالجزائر إلى المطالبة بتوسيع النقاش في هذا الملف، ليشمل النتائج المترتبة عن المرحلة التي أعقبت قرار التأميم، وبالأخص التعويض عن الكوارث بمختلف أنواعها، وكذا حودث العمل.وبناء على هذا الخلاف واستنادا لمصادر "الشروق اليومي"، فإن الطرف الجزائري، سيطرح خلال زيارة وزير المالية، كريم جودي، إلى فرنسا، والذي سيكون مرفوقا بكل من الرئيس المدير العام لكل من شركة التأمين وإعادة التأمين (لاكار)، والشركة الجزائرية للتأمينات (آس أ أ)، حلا وسطا، لفض النزاع الذي استمر لأزيد من أربعة عقود من الزمن، يتمثل في مقارنة قيمة الممتلكات التابعة لشركات التأمين الفرنسية المؤممة، بقيمة الأعباء، التي تكبدتها شركات التأمين الجزائرية بعد قرار التأميم، وبناء على ذلك يتحدد من سيدفع للآخر. وتقول الحكومة الفرنسية، إنها تسعى إلى معالجة هذه المسألة التي تعود إلى سنة 1966، في أسرع وقت ممكن، بما يمكن من عودة شركات التأمين الفرنسية إلى النشاط في الجزائر، على غرار بقية شركات التأمين الدولية، بعد رفع الاحتكار العمومي عن هذا النشاط، غير أن الحكومة الجزائرية، تبدو غير متسرعة، وتصر على معالجة المشاكل العالقة، حالة بحالة، تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود إلى طي مشكلة معقدة، أرهقت، خاصة الجانب الجزائري، الذي يعيش في السنوات القليلة الأخيرة، على وقع مطالبة الأقدام السوداء بما يقولون إنها ممتلكات تركوها في الجزائر بعد مغادرتهم لها بعد الاستقلال.من جهة أخرى، قال بيان صادر عن سفارة الجزائر بباريس، إن وزير المالية كريم جودي، سينشط ندوة متبوعة بنقاش تجمعه برؤساء الشركات الفرنسية في مقر منتدى أرباب العمل الفرنسيين (الميديف)، قبل أن ينتقل في اليوم الأخير من زيارته إلى مدينة توركوان بليل شمال فرنسا، حيث سيزور المدرسة الفرنسية للجمارك.