نفى وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن تكون الحكومة قد قررت الزيادة في منحة ال 2000 دينار التي قررها الرئيس بوتفليقة منذ سنوات. وقال الوزير ردا على سؤال ل "الشروق اليومي" حول إمكانية إعادة النظر في مبلغ المنحة وآليات صرفها، أن الوزارة "تأمل في زيادة مبلغ المنحة، لكن هذه الزيادة لن تكون مالية بحتة، لكنها ستأخذ شكلا آخر لمساعدة العائلات المعوزة، ويتعلق بمنح الكتب المدرسية مجانا للعائلات الفقيرة". عثمان لحياني ولم يوضح الوزير ما إذا كانت الحكومة بصدد إعادة النظر في طريقة توزيع منحة ال 2000 دينار، بالنظر الى الانتقادات التي وجهت الى القائمين على توزيعها محليا، حيث اشتكى السنة الماضية، عدد كبير من أولياء التلاميذ المعوزين من عدم تمكنهم من الحصول على المنحة، إضافة إلى عدم وجود آلية أكثر شفافية لتوزيع المنحة وضمان وصولها الى أصحابها الحقيقيين من العائلات المحتاجة، بسبب عدم وجود بطاقية وطنية للمحتاجين، والتي كانت وزارة التضامن الوطني قد وعدت بالانتهاء من إعدادها خلال شهر جانفي الماضي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الأمر الذي سمح لعدد كبير من التجار والانتهازيين من تزوير الوثائق المقدمة للحصول على المنحة، خاصة وأن قائمة المستفيدين منها يتم إعدادها في المؤسسات التربوية بعد تقديم ملف يتضمن تقديم وثيقة عوز أو وثيقة بطال تستخرج من البلدية أو شهادة عدم العمل بأجرة، يعمد كثير من التجار الى استخراجها بسهولة من البلدية أو كشف راتب شهري لأقل من 12 ألف دينار. وفي سياق دعم ومساعدة العائلات المعوزة كشف وزير التربية الوطنية أن الكتاب المدرسي سيوزع مجانا على 40 بالمئة من التلاميذ على مستوى الوطن، خاصة بالولايات الداخلية وولايات الجنوب التي يكثر فيها التلاميذ المعوزين. وأكد الوزير أن مشكل الكتاب لن يطرح خلال الموسم الدراسي القادم، ووعد بن بوزيد بتوفير الكتاب المدرسي بجميع أطوار التعليم في المؤسسات التربوية قبيل الدخول المدرسي وأن المشاكل التي طرحت بشأن الكتاب المدرسي السنة الماضية لن تتكرر. وفي سياق التحضيرات القائمة للموسم الدراسي المقبل، قال الوزير إن الموسم الدراسي المقبل، سيتميز بانطلاق السنة الرابعة إكمالي بعد إلغاء التعليم الأساسي الذي كان طوره الإكمالي يتضمن ثلاث سنوات، قبل أن يصبح أربعة في النظام الجديد، فيما ستكون السنة الثانية ثانوي والرابعة ابتدائي محور الإصلاح البيداغوجي الجاري تطبيقه في المنظومة التربوية خلال السنوات الأخيرة. وأعلن الوزير في نفس السياق أن هذه الاصلاحات البيداغوجية ستواكبها إصلاحات في الجانب الإداري والتنظيمي للمؤسسات التربوية وكذا على مستوى التأطير ونوعيته. وأكد بن بوزيد أن ما لا يقل عن 7 آلاف منصب مالي ستوفر هذه السنة منها 5 آلاف منصب للتأطير الاداري و2000 منصب للتأطير البيداغوجي، ستسهم في القضاء على مشكل نقص الأساتذة الذي تعاني منه بعض الولايات، خاصة في مادة اللغة الفرنسية.