سيستفيد بداية من جانفي القادم، كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بولايات الجنوب الجزائري من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمال أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك على مدى 5 سنوات كاملة قصد تشجيع إقامة نشاطات اقتصادية بمناطق الجنوب وإنشاء مناصب عمل تنهي حالة النفور التي تشهدها المنطقة والحد من النزوح في اتجاه الشمال. * وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لنشاطات في ولايات الجنوب، المقرر المصادقة عليه اليوم في مجلس الحكومة، فإنه للإستفادة من امتياز التخفيض تفرض حيازة موطن جبائي في إحدى ولايات الجنوب وتحديدا، إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست، ويعني الموطن الجبائي في حالة الأشخاص الطبيعيين، حيازة مسكن بصفة مالك أو منتفع به أو مستأجر له، أو حيازة إقامة رئيسية. * هذه الشروط التي جاءت لتوفر مناخ تطبيق المادة 15من قانون المالية ل2010، تقر منح التخفيض المقدر ب50 بالمائة بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات، بداية من الفاتح جانفي 2010 أي بأثر رجعي، ومن المرتقب أن يشمل التخفيض جميع الاقتطاعات الخاصة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات المحققة سنة 2010 والسنوات الأربعة المقبلة. * مصادقة الحكومة على هذا الإجراء والشروع في تطبيقه بداية من جانفي، ترمي الى إعادة النظر في خريطة استقرار الجزائريين واستقطاب الساكنة نحو ولايات الجنوب، ومحاولة إقرار نوع من العدل بين سكان الشمال والجنوب. * في سياق مغاير، ونظرا للضجة والصراعات التي أحدثها خيار الاحتراف بالنسبة لأندية كرة القدم، ينتظر اليوم أن يفصل الفريق الحكومي في كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135 - 302 الذي عنوانه صندوق الدعم العمومية للأندية المحترفة لكرة القدم، هذا الصندوق الذي سيضمن الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم، عن طريق تغطية النفقات المتصلة بدراسات إنجاز مراكز التدريب، زيادة على أن الصندوق يضمن تمويل80 بالمائة من تكلفة إنجاز هذه المراكز، واقتناء الحافلات، والتكفل ب50 بالمائة من مصاريف تنقل الفرق جوا داخل الوطن، وضمان نفس النسبة من الدعم لمصاريف التنقل بعنوان المنافسات التأهيلية الإفريقية أو العربية، إلى جانب دفع مرتب المدرب الذي يوضع تحت تصرف كل فريق من فئة الشباب. * هذا، وإن مجلس الحكومة المقرر اليوم، والذي يحمل جدول أعماله7 مراسيم تنفيذية وعرضين حكوميين، سيفصل في الشهادات الجامعية التي تمنح الحق في المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم، وذلك بعد الفصل في كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات، سينظر في مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، يعرضه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال. * من جهته، سيعرض وزير التكوين المهني، الهادي خالدي عرضا حول تأسيس المجلس الوطني للشراكة، على اعتبار أن هذا المجلس سيعتمد كآلية أساسية لتعزيز السياسة الوطنية للتكوين والنظر في كيفيات إقرار التوازن والملاءمة بين حاجة السوق الوطنية للتشغيل وبين كتلة اليد العاملة "النائمة"، أما وزير النقل، عمار تو، فسيقدم عرضا حول مضمون إبرام صفقتين بالتراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية ومجمعي المؤسسات العمومية الوطنية لإنجاز مشروعي خطين جديدين للسكة الحديدية.
