أفاد بيان صدر الأربعاء عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي ان المواطن الجزائري المرحل من معتقل غوانتانامو و الذي تسلمته السلطات الجزائرية في 5 جانفي 2011 يخضع حاليا لتدابير ال"رقابة القضائية". واوضح ذات المصدر إن الشخص المعني بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديمه من قبل الضبطية القضائية المختصة امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتاريخ 16 جانفي 2011 حيث تمت احالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة و الذي بعد سماعه قرر إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية.