من المرتقب أن تتبنى الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة تمس بصفة مباشرة شريحة المجاهدين على النحو الذي تضمن به مراجعة المنح التي يستفيد منها هؤلاء ولا تتعدى قيمة ال 3900 دينار، إلى جانب تأكيد حق المجاهد في النقل الداخلي أو الخارجي من خلال إقرار حقه في ضمان أربع رحلات جوية سنويا ثلاث رحلات منها عبر الخطوط الداخلية وواحدة للخارج، إلى جانب إقرار تسهيلات جديدة لذوي الحقوق. سميرة بلعمري هذه الإجراءات التي شكلت جدول أعمال مجلس وزاري مشترك أشرف عليه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أمس الأول وحضره وزراء القطاعات المعنية إلى جانب وزير المالية مراد مدلسي، لم يتوصل خلاله هؤلاء الى تحديد الزيادات التي مازالت تسجلها بعض المنح والتي تتراوح قيمتها ما بين 2000 دينار و3900 دينار، وسيطرح الملف بحسب مصادر موثوقة مجددا للنقاش في مجلس وزاري مشترك قريبا جدا بقصد الفصل في قيمة الزيادة قبل إعداد قانون المالية الأولي لسنة 2007. وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة المجاهدين أن تناول النقطة المتعلقة بتأكيد حق المجاهد في النقل، ومنحه امتياز الحصول على أربع رحلات جوية سنوية منها واحدة للخارج، يأتي في أعقاب سقوط هذا الحق أمام استحواذ القطاع الخاص على قطاع النقل البري، مما أدى بصفة تدريجية الى عدم الاعتراف بحق المجاهد أو المعطوب في مجانية النقل، وامتد هذا الاعتقاد لفروع القطاع الأخرى. وإن كان المجلس الوزاري لم يفصل في الزيادة التي ستعرفها بعض المنح، فإن المؤكد بحسب مصادرنا أن الحكومة تعتزم التخلي عن قيمة تكون أدنى من 10 آلاف دينار، وذلك وفقا لقرارات رئيس الجمهورية الذي عبر في العديد من المرات عن امتعاضه من قيمة بعض المنح أو المعاشات التي لا ترقى في قيمتها للحد الأدنى للأجر الذي لا يزال في مستوى ال 10 آلاف دينار، غير أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى رفع حصة ميزانية القطاع التي تتصدر ميزانية التسيير منذ مدة طويلة، كانت آخرها ميزانية السنة الجارية أين انتزعت المركز الرابع ضمن قيمة ميزانيات الدوائر الوزارية بفعل إرتفاع قيمة منح المجاهدين، خاصة المنحة الإضافية التي تستهلك 50 بالمائة من ميزانية القطاع والتي تجاوزت قيمة المنحة الأساسية بأضعاف، ناهيك عن التسهيلات الجديدة التي تضمنها قانون المالية الأولي للسنة الجارية لفائدة المجاهدين في أعقاب حضر استيراد السيارات من الخارج، وذلك بمنح المجاهدين ترخيصا لشراء السيارات من عند الوكلاء المعتمدين بالعملة الوطنية مع إعفائهم من دفع الرسوم. كما تعتزم وزارة المجاهدين تبني مشروع إحصاء عام وشامل للشهداء والأصول والأرامل والمجاهدين، يتم اعتماد نتائج هذا المشروع كمرجعية لضبط قائمة أبناء الشهداء والمجاهدين، وذلك في خطوة نحو قطع دابر التجاوزات والتحايل للحصول على منح وامتيازات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء بعد أن أخذت هذه الظاهرة منحى تصاعديا خطيرا كلف الخزينة ملايير الدينارات وأثبتت التحقيقات تورط المدراء الولائيين للقطاع باعتراف وزير القطاع محمد شريف عباس نفسه.
