أعلن بيان لمجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء أنه تمت الموافقة على رفع حالة الطوارىء ، وذلك في أمر رئاسي يصدره رئيس الجمهورية قريبا في الجريدة الرسمية وأشار بيان مجلس الوزراء الى ان مشروع الأمر هذا سيدخل "حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية". * وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ و تتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992. * كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم - 91 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية. * واشار بيان المجلس الى ان "هذه التتمية تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب".