أصيب عشرات المتظاهرين في الدارالبيضاء بالمغرب بإصابات بليغة، فيما تم اعتقال عشرات آخرين، عقب استعمال عناصر الأمن للعنف المفرط ضد المحتجين، الذين تظاهروا، اليوم الأحد،سلميا للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية تؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية وتضمن الحريات، و التي ترفع بمختلف شوارع مدن المغرب منذ ال20 من فيفري. * وحسب شهود عيان، فان قوات الأمن استعملت كل أنواع القمع ضد المتظاهرين دون تمييز، أغلبهم من أنصار حركة العدل والإحسان، أثناء اعتصامهم بساحة محمد الخامس، بعدما تم تطويقها، وخاصة أثناء ملاحقة الفارين إلى داخل مقر حزب اليسار الاشتراكي المعارض، وبينما تعرض المحتجون إلى الضرب المبرح، لم تنج منه حتى الحوامل، حسب شهادة مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، واقتياد الكثير من المعتقلين إلى مقر ولاية الأمن، حاولت قوات الأمن اقتحام المقر، حيث كانت قيادة الحزب تناقش خطاب العاهل المغربي الأخير. * ونقلت وسائل اعلام مغربية أن قوات الأمن "عمدت إلى مطاردة المتظاهرين بعدد من شوارع مدينة الدارالبيضاء بعدما رصدت محاولات لمعاودة تجميع صفوف النشطاء المتشبثين بتفعيل المسيرة، حيث شهدت عدة مطاردات بزنقة أكادير تلتها تعنيفات واعتقالات بالجملة". * وقالت إن "اللجوء المفرط لاستخدام القوة لم يستثن الصحفيين المغطين للحادث زيادة على تضييقات همت سحب آليات التصوير ومسح الوثيقات البصرية التي كانت قد التقطت للعنف البوليسي، كما أن سياسيين وحقوقيين لم يسلموا من الضرب والاعتقال ضمن هذا الموعد الدامي". * وذكرت مصادر من عين المكان أن والي الدارالبيضاء أعطى أمر التدخل العنيف، ما اعتبره قياديون في الحزب خطأ سياسيا خطيرا يمس أساسا بالعاهل المغربي الذي وعد بدعم الحريات الفردية. * ومباشرة بعد هذا التعامل الفظ مع المتظاهرين، أصدرت تنسيقية حركة شباب حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء بلاغا جاء فيه "نحن معتصمون بزنقة أكادير بعد المجزرة الرهيبة التي اعتقل على إثرها أزيد من 123 مناضلا ومناضلة لا زالوا قابعين بمخافر ولاية الأمن إضافة لعشرات المصابين بأضرار بدنية مختلفة الخطورة"، وأضافت "نعلن للرأي العام الوطني والدولي عن اعتصامنا حتى إطلاق سراح جميع معتقلينا، وكذا تنديدنا بمجزرة اليوم وتحميلنا الدولة المسؤولية الكاملة في السلامة البدنية والنفسية لجميع المواطنين، وأيضا عزمنا على توسيع ومواصلة الاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالب الحركة".
