أعلن عمال وصحفيو وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أنهم سيدخلون في إضراب وطني مع تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية إذا لم يستجب وزير الإتصال ناصر مهل لمطلبهم الأساسي المتمثل في تطبيق الزيادة في الأجور التي تم الإتفاق عليها في الثلاثية الأخيرة، المنعقدة في ماي 2010، وصادق عليها رئيس الجمهورية وشملت كل موظفي القطاع العام، وكل المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة بما في ذلك الجرائد العمومية، والإذاعة والتلفزيون، في حين استثني منها موظفو وكالة الأنباء الجزائرية. * وأكد المتظاهرون في وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة في تصريحات للشروق اليومي "هذه المرّة لن نعود إلى الوراء، ولن نوقف الحركة الإحتجاجية حتى تتم الإستجابة لمطلبنا الأساسي المتمثل في تطبيق الزيادة الأجور التي أقرتها الثلاثية والمقدرة ب25 بالمائة على أجور كل موظفي الوكالة بأثر رجعي من جانفي 2010 مثل موظفي باقي القطاعات. * كما طالب المحتجون بتطبيق الزيادة في الرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب المهنية والعلاوات، وإعادة منحة المردودية التي ألغيت سنة 2008، مع تنصيب مجلس تأديبي "منتخب" من طرف العمال أنفسهم. * وتضم وكالة الأنباء الجزائرية بمقرها الرئيسي، وكذا بمكاتبها الجهوية في جميع الولايات 440 عامل من بينهم 260 صحفي. * وأكد المتظاهرون أن "السبب الرئيسي وراء عدم استفادتهم من هذه الزيادة هو وزير الإتصال ناصر مهل وليس مع المدير العام للوكالة، لأن الوزير هو الوصي على القطاع وهو صاحب الأمر والنهي، وعليه أن يتحمّل مسؤولياته". * وقد دخل موظفو الوكالة في حركة احتجاجية منذ يوم أول أمس، استمرت إلى غاية أمس، معلنين أنهم لن يتوقفوا وسيصعدون الإحتجاج إذا لم تتم الإستجابة لمطالبهم.
