أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، قضية التفجيرات، التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة في وسط الجزائر العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة. * وقد اتخذ رئيس المحكمة، بن خرشي عمر، قرار هذا التأجيل بسبب غياب محامي أحد المتهمين المتمثل في، بودربالة فاتح، الذي سلم نفسه مؤخرا لمصالح الأمن. * للتذكير أن 18 شخصا، منهم 9 في حالة فرار، من بينهم عبد المالك دروكدال، متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا. كما يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية ببومرداس والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" . * وتم تنفيذ هذه التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. * وأوضح بعض محاميي الدفاع أن موكليهم وهم، أوزنجة خالد وسليمان عدلان وبشار حسان والعبودي سيد أحمد، قد سبق وأن حكمت عليهم ذات المحكمة برئاسة ذات القاضي، بن خرشي عمر، في 13 نوفمبر 2009، بالسجن المؤبد لمشاركتهم في التفجير الذي طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار، وبالتالي فإنهم يرون بأنه "لا يمكن محاكمة موكليهم مرتين لذات الوقائع ومن نفس القاضي".