أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة والضالع فيها 18 إرهابيا، منهم تسعة في حالة فرار إلى تاريخ 12 أفريل المقبل، بسبب غياب دفاع بعض المتهمين، حسب رئيس محكمة الجنايات القاضي بن خرشي عمر· وكانت هذه العملية الإرهابية التي تزامنت مع التفجير الإرهابي الآخر الذي طال مقر الأمن الحضري بباب الزوار، قد خلفت - حسب قرار الإحالة - 20 قتيلا وأزيد من 222 جريحا· وسبق لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر أن فصلت في قضية تفجير مقر الأمن الحضري بباب الزوار التي أودت بحياة 11 مواطنا وخلفت الكثير من الجرحى، بتاريخ 13 نوفمبر ,2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام ضد 53 متهما· تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين متابعون بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات· وينتمي هؤلاء الإرهابيون، ومن بينهم درودكال عبد المالك، إلى الجماعة الإرهابية الناشطة بمنطقة ثنية ببومرداس المنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو ما أصبح يسمى حاليا ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، التي خططت لهذه التفجيرات· قضية البارا أمام جنايات العاصمة يوم الخميس المقبل ستنظر محكمة جنايات العاصمة يوم الخميس المقبل في قضية الرفيق السابق لعبد الرزاق البارا المدعو (ج· كمال) الذي كشف عملية اختطاف السواح الألمان بالصحراء الجزائرية والمتابع فيها بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة غرضها زرع الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء الجسدي أو المعنوي على الأشخاص، وكان ذلك شهر أكتوبر ,2009 بعدما طالب المتهم بإحضار عبد الرزاق البارا كشاهد في القضية. وللتذكير، فإن رفقاءه الآخرين الأربعة تمت محاكمتهم شهر فيفري 2010 وحكم عليهم بالسجن المؤبد ويتعلق الأمر بكل من (ن. ع)، (ق. ع)، (ب. ب) و(ب. خ)·