أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالتحضير لإجتماع الثلاثية شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال . * * وكلف الحكومة ب"تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين الى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي"، مؤكدا على أن "تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها هذه السنة، خاصة في الجانب المتعلق بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم وتطوير المؤسسة وترقية مناخ أكثر مواتاة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي"، موضحا أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إطار تقاريره الدورية سيقوم بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات وبالأخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح له "إصدار توصيات حول الإجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون ذات فائدة في الأخذ بها"، كما كلف الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة، مشيرا الى أن هذا المسار قطع "شوطا هاما"، بمراجعة قانون البلدية التي سيليها مراجعة قانون الولاية. * وأكد الرئيس أن حق المواطنين في السكن "محفوظ ومكفول"، إذ قال بأن الدولة "لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن"، مشيرا الى أنه "لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ ومكفول"، و"على الحكومة إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وفي منح السكن العمومي الإيجاري"، مطالبا "بتعجيل الورشات التي باشرها من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية وتقديم توصياتها الى مجلس الوزراء نهاية هذا السداسي". *