نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وضع شروط تعجيزية للتهرب من إحياء الحفلات في الجزائر، وتراجعت عن تصريحات نقلها عنها شقيقها ووكيل أعمالها منذ أيام . وأدلت شيرين بتصريحات مناقضة لما جاء على لسان شقيقها محمد في وقت سابق لموقع أم بي سي نت نفسه. وأكدت الفنانة المصرية أنها لم ترفض الغناء في الجزائر وأن تصريحات شقيقها أسيء فهمها بحكم أنه تحدث فقط عن أجرتها المقدرة ب 90 ألف دولار، وهو أجر مبدئي يمكن التفاوض حوله. غير أن الفنانة التي أثارت مواقفها موجة غضب واسعة وسط الجماهير، لم تقدم تفسيرا لمعنى تصريحات أخيها ل أم بي سي حول تعمده تضخيم مطالبها المالية لعلمه بأنها ترفض مبدئيا الغناء في الجزائر على خلفية ما تسميه (أحداث أم درمان) والتي كشفت التقارير زيفها وتجاوزها المصريون والجزائريون بعد سقوط نظام مبارك بعد أن عرفوا بأن أبواقه هم من كانوا وراء تلك الأزمة علما أن الفنانة صنفها شباب الثورة ضمن القائمة السوداء التي تضم شخصيات معارضة للثورة. وجاءت تصريحات شيرين فيما يشبه تبرئة ذمة لما نقل عنها على لسان أخيها بعد أن علمت بموجة الاستياء التي خلفتها حيث قالت: ""إن ما حدث هو أن مسؤولة من إحدى الجهات المنظمة للحفلات في الجزائر أجرت مكالمة هاتفيه مع محمد شقيقي، وكانت تستفسر عن أجري لإحياء حفل هناك، وعن مدى إمكانية موافقتي على إحياء الحفل، فأجابها محمد بأنني أتقاضي 90 ألف دولار". وأضافت أن شقيقها لم يشرح لها تفاصيل ما دار بينه وبين المسؤولة الجزائرية، لأنها كانت في هذا التوقيت تقوم بتصوير أغنية "متعتذرش"، فطلبت منه شيرين تأجيل الحديث لوقت لاحق بسبب انشغالها في التصوير". واستطردت شيرين "هذا كل ما حدث، وبالتالي لم تحدث أي مفاوضات نهائيا بيني وبين الشركة المنظمة للحفل في الجزائر، وبالتالي لم أرفض الغناء في الجزائر". وكانت المطربة المصرية قد أكدت -على لسان شقيقها ومستشارها الإعلامي محمد عبد الوهاب- يوم الخميس 9 جوان لموقع أم بي سي أنها طلبت 90 ألف دولار كأجر تعجيزي من الجهة التي طلبت منها إحياء حفل بالجزائر، حتى تعتذر عن الحفل بأسلوب غير مباشر. وأضاف شقيق المطربة -في تصريحه أن شيرين ترفض على الإطلاق الغناء في الجزائر منذ موقعة "أم درمان" الشهيرة، "وهذا لا يعني مقاطعتها للبلد نفسها بقدر ما هو رفض للغناء لها".