مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، في مقابلة مع قناة "العربية" إنه في حال صدور مذكرة توقيف بحق العقيد، معمر القذافي، وابنه، سيف الإسلام، ورئيس جهاز استخباراته، عبد الله السنوسي، فذلك يؤكد انتهاء حكم القذافي والانتقال الى مرحلة ثانية. * وأضاف أوكامبو أن الحل الأنسب لحماية المدنيين هو من خلال إلقاءِ القبض على القذافي لأن القصف الجوي لا يؤمن هذه الحماية. * وفيما يتعلق باحتمال توجيه اتهامات جديدة ضد نظام القذافي لإصداره أوامر بقتل الثوار واغتصاب النساء، قال إن الأدلة التي استحوذت عليها المحكمة غير كافية للدلالة على أن الجرائم التي ارتكبت وعمليات الاغتصاب جاءت بأمر من القذافي نفسه، مضيفا أن المحكمة حصلت على أدلة جديدة لتواصل التحقيق في هذه القضية.