تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي وأسند أوكامبو طلبه بقوله: “لدينا أدلة على جرائم مروعة ارتكبت في ليبيا”. وأضافك “ لقد تمكن مكتبنا من جمع الدلائل المباشرة عن أن القذافي شخصيا أصدر أوامره لقمع التظاهرات وللدائرة المحيطة به للقضاء على الاحتجاجات”. أكد أوكامبو في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في المحكمة الدولية لاهاي بسويسرا، أن لدينا الوثائق لكي يصدر مذكرات اعتقال ضد معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، وقال أوكامبو: “نجل القذافي سيف الإسلام هو رئيس الوزراء الفعلي والسنوسي هو ساعده الأيمن وهو من يقود بنفسه هذه الهجمات”. وأشار إلى أن مكتب المدعي العام قد تمكن من الحصول على وثائق عن الخطط التي أعدت لقمع المتظاهرين. وأضاف أن “معظم الضحايا هم من الليبيين لكن هذه الهجمات الواسعة طالت مواطنين غير ليبيين أيضا وهي جرائم ضد الإنسانية”. وأوضح: “لقد ارتكب معمر القذافي الجرائم للمحافظة على سلطته المطلقة وحسب القانون الليبي فإن تحدي سلطة القذافي يعد جريمة”. وقال إن الشعب الليبي هو المكلف بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الدولية. وأشار إلى أن مكتب الادعاء العام يحقق في دعاوى اغتصاب وجرائم قتل من قبل مرتزقة من جنوب الصحراء وجرائم حرب. هذا ولا يزال القتال بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية متواصلا على عدة جبهات إلى ما يشبه الجمود بينما يرفض العقيد القذافي الانصياع لمحاولات إجباره على التنحي.