دعا وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، الأحد، إلى صياغة عقد اجتماعي تربوي يؤمن استقرار القطاع والتكامل والثقة بين فاعليه، الوصاية، النقابات وأولياء التلاميذ، على غرار العقد الوطني الأقتصادي والأحتماعي الذي أسس للحوار بين الحكومة والشركاء الأقتصاديين والأجتماعيين منذ عدة سنوات، ما" يجنب تضييع الوقت وتمكين التلاميذ من متابعة مشوارهم الدراسي في أحسن الظروف"، كما قال، نافيا ما تردد من اشاعات حول إعطاء أوامر لتوجيه عملية تصحيح البكالوريا ونتائجها النهائية. * وقال بن بوزيد، على هامش زيارة تفقدية قام بها لعدد من مراكز تصحيح امتحانات البكالوريا والامتحانات الاستدراكية لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي بالمدية، إن الوزارة لن تدخر أي جهد من أجل التوصل في الأجل القريب إلى تحقيق "إجماع وطني" بين كافة أفراد الأسرة التربوية، وأبدى ترحيبه بكل حوار من شأنه إثراء قطاع التربية وإزالة العراقيل والصعاب التي تواجه كلا من قطاع التربية والأسرة التربوية. * وقال الوزير"إننا سنقترح على المعلمين عبر ممثلياتهم النقابية الجلوس حول طاولة والاتفاق على " حد أدنى" يضمن السير العادي للدروس"، مضيفا من جهة ثانية أن "هذه الدعوة تأتي استجابة للانشغال المعبر عنه أكثر من مرة من طرف المعلمين أنفسهم وأولياء التلاميذ بغية تجنب حدوث اضطرابات محتملة تؤدي إلى تسجيل تأخر يصعب تداركه.". * وأشار الوزير إلى أن " الإجماع المنشود لن يتأتى في غياب الثقة المتبادلة والتفاهم"، ملحا على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز المخاوف والشكوك التي تميز العلاقة بين الطرفين، وأضاف "الشك يؤدي إلى طريق مسدود لا غير وتفاقم المشاكل مع تأجيل حلولها"، مؤكدا أن "الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تكفل أحسن وتدريجي ووفق الوسائل المتاحة بالمطالب الشرعية للعاملين بالقطاع." * من جهة أخرى، أعلن بن بوزيد أن تعليمات أعطيت لمسؤولي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتسهيل اتصال وسائل الإعلام والنقابات بمراكز تصحيح امتحانات البكالوريا بهدف تبديد الشكوك والإشاعات التي تحوم حول عملية التصحيح و"الأوامر المزعومة" الموجهة إلى القائمين على هذه العملية " للتدخل" فيما يتعلق بالنتائج النهائية للتصحيح.،