أكدت المحكمة الدولية الخاصة، الخميس، أن قرار الإتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وآخري، أحيل مرفقا بأربع مذكرات توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 جوان 2011، وذاك تزامنا مع اعلان الحكومة اللبنانية اليوم عن استعدادها للتعامل مع المحكمة الدولية الخاصة وفق ما تقتتضيه الأمور، * وأشارت المحكمة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن إعلانها هذا يعقب إعلان السلطات اللبنانية تسلمها قرارا اتهاميا مصدقا، وأوضح أن تصديق قرار الاتهام يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية ،دانيال فرانسين، الذي صادق في 28 جوان 2011 على قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية، إلا أن ذلك ليس حكما بالإدانة، ويعتبر أي متهم بريئا حتى تثبت إدانته في المحاكمة. * وأضاف البيان أن القاضي، فرانسين، قرر الإبقاء على سرية الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين، وذكر أن نصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة. * وأكد البيان أنه "وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار الاتهام". * وتسلم مدعي عام التمييز في لبنان القاضي، سعيد ميرزا، اليوم من وفد يضم ثلاثة محققين في مكتب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لائحة اتهامية تطلب توقيف 4 لبنانيين متهمين بالاشتباه في تورطهم في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق في 2005. * وفي أول رد فعل على صدور القرار الاتهامي، أكد ميقاتي على التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع هذا القرار، وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة "إننا اليوم أمام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الأهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث". * وأضاف "إن التعاطي سيتم "انطلاقا من أن القرارات الاتهامية أيا كان مصدرها ليست أحكاما والاتهامات تحتاج إلى أدلة دامغة لا يرقى إليها الشك وأن كل متهم بريء حتى إثبات إدانته". * من جهته، رأى رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في صدور القرار "لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية". وقال في بيان له " ان الحكومة الجديدة برئاسة، نجيب ميقاتي، والتي تضم أكثرية من حزب الله وحلفائه ، مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية". * وبحسب قواعد الإجراءات في المحكمة، وفي حال رفض لبنان تنفيذ مذكرات التوقيف، يتم الإعلان في الصحف عن أسماء المتهمين الذين يطلب منهم المثول أمام العدالة. وإذا لم يتم التوقيف خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا نص القرار الاتهامي كاملا وتبدأ المحاكمة الغيابية. * وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأممالمتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في فيفري 2005 في بيروت. كما أنها مخولة النظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
