أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين إنه سيعلن قراره بشأن الضباط الأربعة الموقوفين على خلفية التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الأربعاء. * ولم يذكر البيان الصادر عن المحكمة أي تفاصيل بشأن القرار، مع العلم أن الضباط هم : مديرو الأمن العام اللواء جميل السيد وجهاز الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار وقائد الحرس العميد مصطفى حمدان. * وقال وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار تعقيبا على الموضوع إن بلاده تترقب قرار المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار بشأن مصير القادة الأمنيين الموقوفين منذ أوت 2005 والذين لم يوجه لهم الاتهام رسميا. وقال النجار إن إطلاق سراح الأربعة لا يعني براءتهم، كما أن استمرار اعتقالهم لا يعني إدانتهم. وأفادت مصادر قضائية لبنانية بأن فرانسين هو الذي سيعلن القرار خلال مؤتمر صحفي. أما الطرف اللبناني الذي سيتم إبلاغه بالقرار فهو المدعى العام اللبناني سعيد ميرزا. * ومن ناحيته لم يستبعد وزير الإعلام اللبناني طارق متري أن يتم استغلال قرار فرانسين في إطار التنافس الانتخابي الجاري بين الأطراف السياسية اللبنانية تمهيدا للاقتراع في 7 جوان. وكان الفرقاء اللبنانيون قد أكدوا التزامهم بقرارات المحكمة بغض النظر عن مضمونها.
