نفى أول أمس، أحمد أويحيى، الأمين العام ل"الأرندي" في أول خرجة له بعد خروجه من الحكومة، قادته لولاية تيبازة، أن يكون قد عرقل أو عطل سير تدابير السلم والمصالحة، في رده على الاتهامات الأخيرة. فاطمة رحماني وجدد تمسك حزبه بقناعاته واستراتجيته، خاصة ملفي تمديد آجال السلم والمصالحة وتعديل الدستور، الذي فرش بشأنهما حزب الأرندي بساطا أحمر للرئيس، ليفعل ما يشاء، لكنه من جانب آخر، حمّل "أجهزة الدولة" خيار التقييم والقرار لملف المصالحة. ودافع أحمد أويحيى، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب الأرندي في أول خرجة له، عن حصيلة مرحلته، سواء في الملف الإقتصادي والاجتماعي أو الأمني، كما برأ ذمته مما يُروج له عن أنه وقف حجر عثرة أمام نجاح تدابير السلم والمصالحة وأنه عرقل سير الملف قائلا أمام قاعدته ومنتخبيه "القضية ليست قضية شخص، بل قضية دولة تنفذ" وأضاف "أنا لم أكن أملك خاتم سليمان، كنت مُسيرا لجهاز دولة ولم أعطل المصالحة، وقمت بمسؤوليتي كما ينبغي" وتابع القول "القضية تحتاج إلى تقييم أجهزة الدولة التي لها في الأخير حق القرار" في إشارة إلى المؤسسة العسكرية، مضيفا "مسار المصالحة ناجح ومازال أمامه مسافات أخرى"، في إشارة إلى ضرورة التمديد، لكنه رد على منتقديه قائلا "لا يجب استخلاص خلاصات مُجحفة، لأن ضرورة تجسيد السلم والمصالحة وعودة الإستقرار للبلد هي التي تقتضي كل شيء وليس حديث الصالونات". في السياق ذاته، عاد أويحيى لشرح موقف حزبه من الإرهاب وعودة العمليات الإجرامية التي قال بشأنها "وقفنا في عز الأزمة ضد الإرهاب ومازلنا نندد به وندعو لكل ما يساهم في تقليص عمر الإرهاب" مضيفا "لسنا دعاة مزايدات أو من الخندق الذي يحاول أن يسترجع كغنيمة سياسية ما هو مرتبط بأرواح ودماء الجزائريين والإستقرار"، كما دعا من جانب آخر كل الشركاء السياسيين إلى التنديد بالإرهاب مهما كان منطلقه العقائدي أو السياسي "حتى لا تعود الجزائر للوراء إلى جهنم بداية التسعينات"، مشداد في ذات الشأن "لا مكان لمن تسبب في المأساة، قالها الميثاق وقالها الشعب وقالها الأرندي" في إشارة إلى الفيس المحل!! من جانب آخر وفي محاولة منه لدغدغة مشاعر القاعدة، قال رئيس الحكومة الأسبق أن الأمور تحسنت وأن "الملف الإجتماعي والاقتصادي والأمني، تحسن بشكل كبير"، مستندا إلى أرقام حول تقلص البطالة وارتفاع القدرة الشرائية ومداخيل الجزائر أمام قاعدته "نتمنى أن يصل الحوار الجاري بين الثلاثية إلى ما يخدم الجزائريين وأن تنجح الإصلاحات في تعزيز مكافحة الرشوة ومحاربة البيروقراطية وتشجيع الإستثمار". وبالعودة إلى ملف تعديل الدستور، جدّد أويحيى موقف حزبه من القضية قائلا "الدستور فوق الأحزاب وقد خول الرئيس التعديل ونحن معه مادام يعزّز المؤسسات" وأضاف "ننتظر الوقت لنقوم بعملنا ودورنا". وبخصوص الإستحقاقات القادمة، قال أويحيى لقاعدته بتيبازة "الانتخابات مهمة ولنا برنامجنا الخاص". للإشارة، سيجتمع المجلس الوطني للأرندي في الأيام القادمة للتدقيق ووضع اللمسات الأخيرة للبرنامج السياسي، تحسبا للانتخابات القادمة.
