هدّد أكثر من 35 عاملا من أعوان الأمن والحراسة بمؤسسة "اتصالات الجزائر" و"بريد الجزائر" بدائرة المنيعة ولاية غرداية بشن احتجاج واسع ونزع الزي الرسمي لمؤسسة "أمن 2000"، التي انضموا إليها في إطار إتفاق ربط الشريكين، وهذا بعد تردي أوضاعهم المهنية إثر تأخر رواتبهم لأكثر من ستة أشهر. زقاي الشيخ وعبّر ممثلو هؤلاء العمال العاملين بمؤسسة "اتصالات الجزائر" منذ ما يقارب ال10 سنوات عن رفضهم لما يجري من محاولات متكرّرة للتخلص منهم، وهذا بعد سنوات طويلة وقاسية من العمل في مراكز ونقاط خطيرة، مطالبين في ذات السياق بتسليط الضوء على أوضاعهم المهنية المتردية، وخاصة تلك المتعلقة بحقيقة العقود التي ربطتهم بالمؤسسة. وأوضح هؤلاء بأن معظمهم أمضوا عقودا مؤسسة مع "اتصالات الجزائر" وهذا قبل الهيكلة التي مسّت شركات الأمن والحراسة في العشرية الأخيرة. هذا ويضيف نفس المصدر أن العقود المذكورة، التي لم تتجاوز في أغلب الحالات مدة صلاحيتها السنة الواحدة، تركت انطباعا لدى العمال، مفاده أن المؤسسة مازالت في حاجة إلى خدماتهم، وأنهم مدمجون بصفة دائما، خصوصا وأن جلهم يمتلك تجربة ودراية بأماكن الحراسة والعمل، وأمام كل هذا لا يخفي ممثلو العمال شكوكهم حول الطريقة التي اتبعتها إدارة "اتصالات الجزائر" في توظيفهم طيلة السنوات الأخيرة، خصوصا بعد التقييم الهيكلي والعلاقة التي تربطهم بها، وهذا إلى غاية ديسمبر 2005، وهو التاريخ الذي حُوّلوا فيه إلى مؤسسة أمن 2000 في إطار إتفاقية بينها وبين "اتصالات الجزائر"، وهو اتفاق لا يدري العمال عنه -حسبهم- أي شيء قانوني، وبالرغم من كل هذا أرغموا على الانضمام تحت إطار المؤسسة الجديدة ليكتشفوا بعد وقت قصير الفرق الشاسع في ظروف العمال، خصوصا قضية الأجور، حيث تتراوح لدى "اتصالات الجزائر" بين 23 ألف و18 ألف دينار جزائري، بينما لا تتعدى في شركة "أمن 2000" 9 إلى 12 ألف دينار جزائري، الأمر الذي عقد من حقيقة الانضمام إلى الشريك الجديد، وفضلا عن هذا يؤكد ممثلو العمال أن العقد الأخير مع (مؤسسة أمن 2000) مليء بالخروقات التي همشت حسب رأيهم الحقوق الأساسية للعامل كالتأمين والمنحة العائلية، إضافة إلى تأخر دفع رواتب أربعة أشهر، ما توجّب -حسبهم- فتح تحقيق، مطالبين في الأخير بضمهم إلى اتصالات الجزائر دون غيرها، وهذا بعد توضيح الوضعية القانونية والمالية التي كانوا يشتغلون فيها بعد عملية الهيكلة، حتى يتسنى لهم استرجاع حقوقهم التي ضاعت -حسب رأيهم- بين المؤسسة الأم "اتصالات الجزائر" ومؤسسة "أمن 2000". هذا من جهة، ومن جهة أخرى أكدت مصادر من "اتصالات الجزائر" أنه أمام هؤلاء العمال خياران لا ثالث لهما، فإما الامتثال إلى الأمر الواقع والعمل تحت إطار مؤسسة "أمن 2000" بنفس الامتيازات للحفاظ على مناصبهم وإما الرحيل. ويضيف نفس المصدر أن وضعية هؤلاء لم تكن تعاقدية مع "اتصالات الجزائر"، حيث تمّ توظيفهم في منتصف التسعينيات على حساب خزينة الولاية، وذلك في إطار الظروف الأمنية، لكن بعد تحسّن الأوضاع توقفت الولاية عن التكفل بهم وعادوا إلى "تصالات الجزائر" التي سارت في طريق ضمهم إلى الشركات الخاصة العاملة في مجال الأمن والحراسة والحفاظ على مناصب عمالها سابقا والتي وعدت بأن الإدارة ستتكفل بقضية الرواتب العالقة.
