قرّر مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في 12 جوان الفارط، والقاضي بتجميد نشاط جاب الله باعتباره رئيسا لحركة الإصلاح الوطني وكذا تجميد الأرصدة البنكية للحركة، وهذا بعد الدعوة الاستعجالية التي رفعتها حركة الإصلاح الوطني بوقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل فيه من قبل مجلس الدولة. صلاح الدين.ع وقد اعتبر محامي جاب الله عمار خبابة في تصريح ل "الشروق اليومي" القرار الأخير بالخطوة الهامة في سياق رد الاعتبار لرئيس حركة الإصلاح الوطني تمهيدا للفصل النهائي في القضية، وتوقع خبابة أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن تبرمج القضية بعد الاستئناف الذي قامت به الحركة مباشرة بعد صدور قرار التجميد في 12 جوان الفارط. وفيما اعتبر أنصار جاب الله قرار رفع التجميد بالانتصار وبداية لرفع الظلم عن حركتهم، قال ميلود قادري أحد أبرز وجوه الحركة التقويمية في اتصال مع الشروق اليومي، إن القرار الأخير للغرفة الإدارية بمجلس الدولة هو تحصيل حاصل، لأن القضية تأجلت فور قيام جاب الله بالاستئناف، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عودة الشرعية لجاب الله ما دام هناك قرار بتجميد نشاطه وتجميد أرصدة الحركة المالية، واعتبر قادري أن "الحركة التقويمية" هي الطرف الشرعي في حركة الإصلاح بحكم قرارات العدالة. ولازال قرار التجميد قائما، لأن قرار مجلس الدولة أوقف تنفيذ قرار التجميد فقط وهو ما يعني أن المعركة القضائية بين جاب الله والتقويميين لم تنته بعد، وإنما هي جولات بعضها لصالح جاب الله وبعضها لصالح خصومه، غير أن المتابعين لتطورات الصراع داخل الإصلاح يؤكدون أن رفع التجميد عن نشاط جاب الله وعن الأرصدة المالية يعد مقدمة لعودة قوية للرجل للساحة السياسية بعد الارتباك الذي أحدثه قرار 12 جوان على أنصاره. يذكر أن الصراع في حركة الإصلاح الذي نشب قبل عامين، بفعل استقالة جماعية لأعضاء المكتب الوطني آنذاك أخذ أبعادا خطيرة، حيث تبادل الطرفان تهما بالفساد والأحادية في التسيير قبل أن يدخل القضية قاعات المحاكم عبر عدد من القضايا فصل في البعض منها لصالح جاب الله والبعض الآخر لصالح الحركة التقويمية، غير أن العديد من المتابعين يتوقعون نهاية قريبة لهذا النزاع والتي تتحدد بقرار مجلس الدولة المرتقب.
