أصدر رئيس حركة الإصلاح الوطني عبد الله جاب الله مساء أمس، البيان التالي، ردا على تصريحات وزير الداخلية هذا نصه: طالعتنا وكالة الأنباء الجزائرية اليوم 28 فيفري 2007 بتصريح للسيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يقول فيه إن جاب الله قد انتهت عهدته كرئيس لحركة الإصلاح في 2004. وردا على هذا التصريح نقول بأن هذا الكلام، مع احترامنا للوزير، لا سند له في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة، وإذا كان معتمد عليه في هذا القول بأن جاب الله انتخب كرئيس الحركة لمدة 05 سنوات، على اعتبار أن المؤتمر يعقد دوراته كل 05 سنوات حسب المادة... فإن نفس هذا الأساس يسري على مؤسسات مجلس الشورى الوطني الذي انتخب أعضاءه من نفس المؤتمر ولنفس الفترة الزمنية، فكيف يتعامل مع مؤسسة المجلس الشوري ولا يتعامل مع رئيس الحركة وكلاهما منتخب من نفس المؤتمر ولنفس الفترة ثم إن رئيس الحركة ومجلس شوراها حاولا مرارا عقد المؤتمر وكان الرفض دائما من الوزارة، وعليه فإن المسؤول عن هذا التأخير إنما هي الوزارة. وجاء في التصريح أن جاب الله، حسب عدد كبير من مناضلي الحركة، ليس مؤهلا لقيادة الحزب وأن حركة الإصلاح والسيد جاب الله ليست لهما مشاكل مع الإدارة وإنما مشاكله مع حزبه ومناضليه: هذا التصريح من أغرب ما يمكن أن يقال، إذ أن جميع مراقبي شأن حركة الإصلاح الوطني والمتتبعين لنشاطاتها وبيان مجالسها المختلفة من مجلس الشورى الوطني إلى المكاتب الولائية إلى المجالس الشورية الولائية إلى المنتخبين إلى بقية الإطارات يعرف مدى ثقة هؤلاء جميعا برئيس الحركة والتفافهم حوله، إلا ما كان من مجموعة من الأفراد فصلوا رسميا من قبل مؤسسات الحركة بتاريخ ديسمبر 2004، فعلى أي شيء ارتكز السيد الوزير في قوله هذا. وجاء في التصريح - أن الاجتماع الأخير لمجلس الشورى الوطني الذي شارك فيه السيد جاب الله قرر تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر. وأضاف - أن هذه اللجنة قدمت طلبا للحصول على ترخيص لتنظيم المؤتمر وأنها قد حصلت عليه - ولبيان هذا الأمر نقول إن اللجنة التحضيرية المنبثقة عن كل دورات المجلس الشوري سواء التي انعقدت في بحر سنة 2004 لم تقدم أي طلب لترخيص لها بعقد المؤتمر وأن الوزير وقع ضحية مغالطات بينة حبكت من طرف المجموعة المفصولة ومن يقف وراءها وقد تكون قدمت طلبا باسم اللجنة لتحضير المؤتمر مدعية أنها انبثقت عن الدورة الأخيرة للمجلس الشورى الوطني، حضرها رئيس الحركة. وتوضيحا للرأي العام أؤكد أنني لم أحضر لهذه الدورة ولم أعلم بها ولست موافقا عليها والذي حصل، كما جاء في العرائض المقدمة أمام العدالة، هو أن المجموعة المفصولة من الحركة زعمت أنها عقدت دورة لمجلس الشورى الوطني أواخر 2004 وذكرت قائمة اسمية لعدد من الأفراد دون توقيعاتهم لا يبلغون 1/3 أعضاء مجلس الشورى الوطني وأن تلك الدورة قررت ما قررته من قرارات، فقد يكون السيد الوزير ضحية معلومات مغلوطة قدمت له في هذا الشأن. وجاء في التصريح - أن حركة الإصلاح الوطني والسيد جاب الله لم يتحصل على تراخيص لعقد مؤتمرات جهوية باسم حركة الإصلاح الوطني وإنما تحصل عليها باسم طلب ثلاثة أشخاص. وتوضيحا لهذا التصريح أقول: أنني لم أتحدث عن عقد مؤتمرات جهوية وإنما أتحدث عن الرخص التي حصلنا عليها لعقد مؤتمرات لكل من العاصمة وبومرداس والبليدة ثم توقفوا عن منح الرخص لبقية الولايات، وقد جاء هذا على إثر اتفاق مع الوزير بحق 2 / 3 أعضاء مجلس الشورى الوطني، وهو ما تم بالفعل ثم وقع تراجع من الوزارة دون بيان سبب وجيه. تمت، كما قلت، أن تعامل الوزارة مع الحركة عادي وقد تم مشاركتها في الانتخابات الجزئية 2005 والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ديسمبر 2006، وقد تم تزكية هؤلاء من طرف رئيس الحركة، فكيف تقبل تزكيته سنة 2005 - 2006 وديسمبر 2006، في الوقت الذي يحتج الوزير بأن عهدته قد انتهت في 2004. وقلت إن النشاطات التي نظمتها مؤخرا في بعض الولايات قد تمت بتراخيص باسم حركة الإصلاح الوطني لنشاط قسنطينة وتلمسان، وباسم ثلاثة أفراد لنشاط العاصمة والوثائق كلها موجودة بحوزتنا. وخلاصة القول: يبدو أن السيد وزير الداخلية نفسه قد وقع في فخ المغالطات والمعلومات الخاطئة، وهو ما سأحرص على بيانه له بالأدلة في لقاء معه يوم السبت القادم إن شاء الله. عبد الله جاب الله بدأت باتهامه بالدكتاتورية واستغلال النفوذ وتحويل أموال الحركة الحركة التقويمية تطيح بجاب الله من على عرش الإصلاح بلغ صراع الأجنحة في حركة الإصلاح الوطني أمس منعرجا حاسما بترشيح وزير الداخلية نور الدين زرهوني الكفة لصالح التقويميين، وكان الصراع قد حل في بيت جاب الله حينما خرج عدد من الأعضاء التأسيسيين عن "طاعة" الشيخ واتهمومه بالدكتاتورية واستغلال النفوذ وتركيز كل السلطات في شخصه. وظل التقرير المالي لفترة ما قبل المؤتمر الأول الذي لم ينعقد في عهدة جاب الله حتى تحول الخلاف إلى العدالة، موضوع جدل كبير بين الفريقين وكانت تلك من بين النقاط التي أودعت بها الشكوى ضد جاب الله، حيث طالب المنشقون من الشيخ تقديم التقرير المالي قبل عقد المؤتمر الأول، الذي كان أنذاك طور التحضير. واستطاع الأعضاء المؤسسون الذين انسلخوا على جاب الله بعد إصراره على تجاهل مطالبهم، أن يجمعوا حولهم عددا من المناضلين للمطالبة بتنحي جاب الله من على رأس الحركة، باعتبار انها من صنعهم جميعا وليست ملكا له كي يتصرف فيها مثل ملك له، وذهب هؤلاء حتى المطالبة بالإطاحة بكل هياكل الحزب التي يسيطر عليها الشيخ حسبهم، ومن ثم عقد المؤتمر الأول للحركة بتاريخ جويلية 2005 وانبثقت عنه هياكل جديدة، لكن وزارة الداخلية لم تصدق على نتائجه لينشب الخلاف من جديد بين منشقين ونظاميين. وبالموازاة كانت القضية التي رفعها التقويميون ضد جاب الله أمام العدالة وفصلت فيها بتجميد رئاسة الشيخ على الحركة، لكنه بعد فترة رجع جاب الله ليعقد المؤتمرات والتجمعات باسم حركة الإصلاح الوطني وكأن الأمر قد حسم بين الجناحين إلى غاية مفاجأة التشريعيات بمنع الداخلية جاب الله من الترشح وعقد مؤتمر باسم الحركة. غنية قمراوي: [email protected] محمد بولحية ل"الشروق اليومي": جاب الله ممنوع من التصرف باسم الإصلاح بحكم قضائي قال محمد بولحية رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني الأول لحركة الإصلاح في تصريح ل"الشروق اليومي" أنه "لم يكن ليفكر في عقد مؤتمر الحركة لو لم يتحصل على ترخيص من مصالح ولاية الجزائر بذلك"، معتبرا أن وزارة الداخلية كانت أمام طلبين متوازيين بتنظيم مؤتمر للإصلاح "فمنحتنا الترخيص، لأننا نمثل قاعدة الحركة وجاب الله صدر ضده حكم قضائي بعدم التصرف باسم الإصلاح". وذكر بولحية بأن جاب الله ليس رئيسا للحركة، لأن "مجلس قضاء الجزائر أصدر ضده قرارا بتجميد نشاطه على رأس الحركة، إضافة إلى منعه الحديث باسمها"، كما أمر المجلس بتجميد حسابات الحركة كي لا يتصرف فيها الشيخ "والقضية الآن أمام مجلس الدولة للبت فيها". غ.ق
