تناول المكتب الفيدرالي في اجتماعه العادي السبت الماضي، نقطة واحدة، وتتمثل في إعادة النظر في بعض القوانين العامة القديمة المطبقة في عهدة الرئيس السابق محمد روراوة، حاليا في اتحادية كرة القدم، على ضوء مراسلة الفيفا المرسلة إلى الفاف والتي تحفظت فيها على الكثير من النقاط أهمها تدخل السلطات العمومية في تعيين 10 في المائة من أعضاء الجمعية العامة وتحديد عهدة الرئيس بفترة واحدة. كريم مادي الأعضاء المجتمعون إتفقوا على ضرورة إلغاء البندين السالف ذكرهما، تجنبا لأي عقوبة ستسلط على الجزائر من طرف الفيفا بمنعها من المشاركة في جميع المنافسات الدولية، وعلى ضوء هذا الاجتماع تم تدوين قوانين جديدة تم المصادقة عليها من طرف أعضاء المكتب الفيدرالي ينتظر أن يتم إرسالها في أقرب وقت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للموافقة عليها وإعادة إرسالها الى الفاف، وبعدها سيحدد المكتب الفيدرالي في اجتماع له تاريخ انعقاد جمعية عامة طارئة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو كيف ستتعامل الفاف ورئيسها حميد حداج، مع تهديدات الوزير ڤيدوم بضرورة تطبيق المرسوم الوزاري رقم 05/405، والذي ينص على وجه الخصوص بتحديد 30 في المئة من أعضاء الجمعية العامة وتحديد فترة الرئيس لعهدة واحدة؟، وكان الوزير ذاته قد جدد كلامه مؤخرا بضرورة تكييف المرسوم الوزاري على جميع الاتحاديات الرياضية الوطنية بما فيها اتحادية كرة القدم، وهو ما يتعارض مع القوانين العامة للفيفا، والتي ستنظر في قضية الجزائر يوم 17 أكتوبر الجاري.