صرّح مدير النشاط الاجتماعي السابق في وهران، ومفجّر فضائح الفساد فيها، قادة هزيل، أن عودته إلى واجهة الراهن لا تمثّل انتقاما من أحد أو لتصفية حسابات مع طرف معين، لكنها ترتبط بما يسمّيه معركته المفتوحة مع رؤوس الفساد والمتآمرين على مصلحة الوطن، وقال هزيل في حوار مطوّل خص به "الشروق اليومي" إن تسليم بارون المخدرات أحمد زنجبيل لنفسه منذ أربعة أشهر لم يكن سببا مباشرا لنفضه الغبار عن ملفاته القديمة، حتى وإن لم ينكر أن ذلك شجعّه على ممارسة هوايته المفضلة في كشف الفساد وفضح المفسدين، على حد تعبيره فهو رجل "لا يعرف كيف يكف لسانه"!؟ قادة بن عمار بشير فريك.. الضحية! يعتقد قادة هزيل في حواره ل "الشروق" الذي دام أكثر من ساعتين، أن الوالي السابق لوهران، بشير فريك، كان ضحية غير متوقعة لتصفية حسابات أكبر منه، حيث تم إلصاق تهمة التلاعب بالعقار به لشغل الرأي العام الوطني عن القضية الأساسية، وهي تحالف بارونات المخدرات مع الإرهاب.. ذلك أن فريك الذي يقضي عقوبة 8 سنوات في سجنه، كان جارا لأحد الجنرالات في إقامته بنادي الصنوبر، وهو الجنرال ذاته الذي سمع روايتي عن خيوط المؤامرة -يقول هزيل- فاعتقدت بعض الأطراف أن الوالي الأسبق لوهران مسؤول عن تسريبها، وبالتالي كان لابد من النبش في ملفات تسييره لعاصمة غرب البلاد، والبحث له عن تهم تقذف به وراء القضبان لسنوات، وفعلا تم اتهام فريك، الصحفي السابق وابن الشهيد الذي عزله بوتفليقة في بداية عهدته ب (إصدار قرارات البيع والتنازل بطريقة مخالفة للقانون عن عقارات ومحلات سكنية وتجارية عمومية).. لكن الجديد في قضية بشير فريك الذي يحلف قادة هزيل بأغلط الأيمان أنه لم يلتقه أبدا في حياته، وهو ما أصدرته المحكمة العليا مؤخرا من خلال نقضها القرار الصادر سابقا بسجنه 8 سنوات، وإحالة القضية على محكمة جنايات أخرى، وهو ما يربطه محاميه مقران ايت العربي بصورة مباشرة مع تداول قضية بارون المخدرات زنجبيل الشلفي، والقبض عليه.. لكن هل سيتحول بشير فريك من متهم إلى شاهد رئيسي؟!.. ذلك ما ستكشف عنه الأيام والأسابيع القادمة، وتمنى قادة هزيل حدوثه بكل تأكيد.. أخمدت فتنة وهران، فأشعلوها في القبائل!؟ ما يقوله قادة هزيل في أحيان كثيرة، يصعب على العقل تصديقه (أو لا يريد تصديقه..؟!).. لكن وضع تصريحاته في سياقها الزمني، أي في سنوات 2000، 2001 و2002 سيجعلك تخرج بحفنة من "الحقائق المرعبة". 20 مارس 2001، تاريخ لا يمكن أن ينساه مدير النشاط الاجتماعي الأسبق، لأنه تصادف مع بدء حربه على من يصفها ب (رؤوس الفساد) التي دفعته الثمن غاليا فيما بعد. في هذا التاريخ بالتحديد، أطلق هزيل العنان للسانه من أجل البوح بما يعتبره الجميع "طابو" لا يمكن الاقتراب منه أو حتى التفكير في مساسه، حيث كشف في تقرير شامل عن وجود شبكة خطيرة لترويج وتهريب المخدرات أعمدتها الأساسية إطارات سامية (مقدسة لا يجوز الاقتراب منها!" في الولاية والمؤسسة العسكرية، الجمارك وإطار سابق في الدرك.. تقرير يصف هزيل لحظة الكشف عنه أنها كانت حاسمة وأدخلت المتورطين ومن "في بطونهم التبن" في حالة استنفار، خصوصا بعد كشفه عرّاب هذه الشبكة وبارونها الأكبر.. الذي لم يكن سوى زنجبيل أحمد المبحوث عنه من طرف العدالة في قضية 600 كلغ من الكيف.. وعن أهداف مجازفته بإخراج هذا التقرير، الذي يعدّ محصلّة تحقيق استمر لعدة أشهر، يقول هزيل ل "الشروق" إنه أراد من خلاله إسقاط بعض الرؤوس المهمة التي كانت تخطط بدورها لإسقاط الرئيس بوتفليقة والتعجيل في عودته لبيته (!).. خصوصا أن تلك الفترة تميزت بتوتر العلاقة بين الرئيس المنتخب في صورة "رجل الإجماع" وبعض القيادات العسكرية وأصحاب النفوذ الخائفين على مصالحهم، وقد ظهر ذلك جلّيا في مهاجمة الرئيس لمن وصفهم ب "القطط السمان" وقوله إن وقف المسار الانتخابي كان عنفا" إضافة إلى اتهامه بالصمت وعدم الدفاع عن المؤسسة العسكرية التي كانت تواجه حربا إعلامية شرسة في الخارج.. لكل هذه الأسباب -يعتقد هزيل- أنه كان لابد من إحباط مخطط الانقلاب من وهران التي تفادى كثير من المسؤولين زيارتها في تلك الفترة.. أي حين حوّل "اللوبي القوي" مخططاته نحو منطقة القبائل التي يسهل إيقاظ الفتنة فيها -بحسب هزيل دوما- حيث تم تفجير غضب العروش في أفريل 2001، إثر مقتل الشاب ماسينيسا ڤرماح، وذلك في الوقت الذي كان فيه قادة هزيل يدفع ثمن كلامه غاليا، هو ومن وثق في تصريحاته وبدأ في التحقيق فيها، مثل العقيد عبد العزيز الذي تم سجنه بسبب سماعه لهزيل، قبل أن يلتحق به هذا الأخير إلى ما وراء القضبان بتهمة اختلاس 140 مليار سنتيم، حيث تم إيداعه السجن يوم 13 جوان 2001، أي يوما واحدا قبل الخميس الأسود الذي أحرق فيه العروش العاصمة (!!). تفاصيل إطلاق سراح زنجبيل من سجن القنيطرة عند سرد قادة هزيل لتفاصيل انتقال البارون زنجبيل إلى المغرب (مملكة الحشيش) وكيفية بناء امبراطوريته هناك، يتم بسهولة اكتشاف الخيط الرفيع بين هذه الشبكة الضخمة الآخذة في السقوط بالجزائر، وتلك التي سقطت بعض رؤوسها الكبيرة فعلا في المغرب، حيث يروي هزيل ل "الشروق" كيف تم إطلاق سراح أحمد زنجبيل من سجن القنيطرة في المغرب عام 1994 بتدخل مباشر من مسؤولين نافذين في جهاز الأمن المغربي، ويتعلق الأمر برئيس جهاز الشرطة في طنجة، وبعدها مسؤول الأمن في القصور الملكية منذ سنة 2003، وهو العقيد عبد العزيز إيزو، إضافة إلى العميد حميد ولعنيقري وهو مدير أجهزة الشرطة والبوليس السري المغربي، وقبلها كان يرأس المديرية العامة لمراقبة الإقليم التي يسمّيها المغاربة "الدسيتي" DST.. علما أن هذين المسؤولين تورطا بشكل مباشر في فضائح المخدرات التي فتحت الجهات الأمنية والقضائية تحقيقا فيها بإيعاز من المخزن، والتي قيل إن بعض حلقاتها ذات صلحة وارتباط أكيدين مع الفضائح الجزائرية، لذلك أشارت مصادر عليا إلى وجود تنسيق ومتابعة من رئيس الجمهورية شخصيا لملف القضية، مثلما جاء في عدد سابق ل "الشروق".. ثم إن الأمر ليس جديدا في المغرب، ذلك أنه ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تأكد وجود تحالف قوي لمافيا المال والسياسة مع بارونات المخدرات، قبل أن يضاف حليف جديد وهو الجهادية التكفيرية التي اصطدمت مع تجار المخدرات عام 2003 عقب ارتكاب بعض السلفيين بالدار البيضاء لجريمة قتل ضد واحد من "بارونات الكيف"، علما أن هؤلاء السلفيين هم أنفسهم من شكل خلية الدار البيضاء المسؤولة عن تفجيرات 16 ماي 2003 (؟!) وبالعودة لتصريحات قادة هزيل، في حواره مع "الشروق"، تبرز عدة تساؤلات تفرضها الملاحظة البسيطة مثل: التساؤل عن سر إطلاق سراح زنجبيل عام 1994 من سجن القنيطرة وتدخل شخصيات أمنية نافذة في القصر الملكي لتسهيل ذلك، رغم إلحاح الأنتربول على تسلمه بناء على تقارير دولي، وليس طلبا من الجزائر؟ (يؤكد هزيل دوما). ثم لماذا في عام 1994 بالتحديد؟.. وهو نفس العام الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين وانتهت بإغلاق الحدود على خلفية الحادث الإرهابي المعروف، ورغم إغلق هذه الحدود فقد استمر تهريب المخدرات بشكل مستمر، حيث أن ديوان مكافحة المخدرات في الجزائر إعترف أن ما يتم حجزه سنويا يمثل 15٪ فقط من الكمية المهربة، ثم إن الجزائر تحولت فعلا إلى منطقة استهلاك بامتياز وليس فقط جسرا للعبور.. فقد استهلك الجزائريون خلال السنة الفارطة (حسب إحصائيات رسمية) ما يقدر ب 9.3 طن من الحشيش وأكثر من 426 ألف قرص مؤثر عقليا.. والقائمة ما تزال مفتوحة على مزيد من الكوارث.. أما المغرب، فإن مساحته المزروعة بالقنب الهندي تجاوزت ال 134 ألف هكتار ووصل إنتاجه السنوي إلى 4 طن! لذلك كان مفهوما لدى البعض سر التسهيلات الكبيرة التي تلقاها زنجبيل بعد خروجه من سجن القنيطرة، وكيف عامله ضباط سامون في الأمن المغربي "كضيف عزيز" ووفروا له قصرا في وجدة إستغله لتصدير ما كميته 100 كلغ من المخدرات شهريا، وحوالي 900 طن سنويا، أي ما يعادل قيمته ماليا مليار دولار! ونفس المعاملة تلقاها المغربيان محمد شنافة وغرفاتي فتحي اللذان كانا حلقة الوصل بين البارونا الجزائري وضباط الأمن الملكي! لقد تحوّل العقيد عبد العزيز إيزو والعميد حميدو لعنيقري إلى صديقين حميمين لأحمد زنجبيل، وقد ساهم هو رفقة شبكته في الجزائر على تكثيف أنشطة التهريب عبر محوري (النعامة - سبدو) وكذا (البيض - سعيدة - بلعباس ووهران).. كما يبرز في كل هذه العملية وتفاصيلها، اسم الجنرال العربي بلخير، الذي يقول قادة هزيل إنه استقبله لسماعه وتلقى تقريرا مفصلا منه قبل 5 سنوات حول هذه الشبكة.. والعربي بلخير اليوم موجود في المغرب حتى وإن ربطت بعض الجهات طلبه بالعودة إلى الجزائر وإعفاءه من أعباء السفارة بما استجد من تفاصيل في هذه القضية الشائكة (!). لست مهددا.. ولست خائفا! في حواره المطول ل "الشروق"، ظهر قادة هزيل، ابن قرية العنايجة في معسكر، والحامل لشهادة العلوم الاقتصادية من جامعة السانيا بوهران.. وكأنه تخلص من جميع عقد الخوف والقلق التي قد يشهر بها أي مسؤول لدى نطقه لاسم أحد هؤلاء (المنزهين عن الخطأ!).. فما بالك بتوريطهم في فضائح بهذا الحجم.. إكتشفنا فيه أثناء الحوار رجلا يحفظ التواريخ والأحداث جميعها وكأنها وقعت بالأمس القريب، يفتخر بفترة حبسه ويقول إنها "ضريبة الشرف دفاعا عن الحق" لكنه في المقابل ما يزال يعتقد أن معركته ضد الفساد ستظل مفتوحة.. وهو فضلا عن ذلك.. "لا يثق في أحد"!