الأنتربول يبحث عنه والقضاء يعفيه من المتابعة عبد الحليم حافظ يروي للشروق اتهامه بالانتماء للقاعدة في إيطاليا فتحت مذكرة الشرطة الدولية "الأنتربول" الداعية إلى إلقاء القبض على عشرين جزائريا ملفا معقدا مليئا بالتناقضات، خاصة أن البعض من المبحوث عنهم في عداد الموتى، وآخرين رهن الحبس، والأغرب أن الكثير منهم إستفادوا من قوانين المصالحة الوطنية، إذ أدت رحلة التحري التي خاضها مراسلو الشروق اليومي إلى اكتشاف حالات غريبة لشباب جزائري ينعمون بالحرية وبتدابير المصالحة في مدنهم الجزائرية، بينما يوصي مجلس الأمن الدولي الشرطة الدولية لأجل توقيفهم ومن هؤلاء عبد الحليم رماضنة القاطن بمدينة بسكرة الذي فاجأه نشر إسمه في صحيفة الشروق اليومي لعدد أمس ضمن الملاحقين بتهم الإنتماء إلى تنظيم القاعدة. عبد الحليم، روى للشروق اليومي تفاصيل (مأساته) منذ قُبض عليه في قضية تزوير وثائق إقامة في مدينة ميلانو إلى أن عاد إلى الجزائر نهائيا في الحادي عشر من أوت الماضي. ولد عبد الحليم رماضنة في الثاني من أفريل 1966 ببسكرة من أب من أشهر مجاهدي المنطقة يدعى عبد المجيد، حكم عليه في أيام الثورة بالإعدام وقضى عاما ونصف في السجن الإستعماري وتوفى عام 1983، ومن أم بسكرية توفت أواخر الثمانينات.. وعندما حصل عبد الحليم على شهادة البكالوريا شعبة رياضيات عام 1984 إنتقل إلى جامعة عنابة، حيث تحصل على شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك التقنية وجاء في المركز الأول ويتقن أربع لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإيطالية)، وبسبب البطالة الخانقة تنقل إلى إيطاليا، إذ مكث مدة قصيرة في نابولي ومنها طار إلى ميلانو ليستقر هناك في عالم التجارة، ثم اشتغل في عام 2000 سكرتيرا في المعهد الثقافي الإسلامي في ميلانو وهنا بدأت المشكلة. خمس سنوات في سجن ميلانو لم يغادر عبد الحليم إيطاليا إلا مرة واحدة عام 1998 عندما أدى فريضة الحج ولم تكن له إطلاقا أية علاقة حسب تأكيده بأفغانستان أو باكستان ولم ينتم أبدا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن اشتغاله في المعهد الثقافي الإسلامي في ميلانو الذي يديره لحد الآن أبو عماد المصري جعله رفقة زوار وعمال المركز من مغاربيين ومصريين تحت المجهر إلى أن تفجرت قضيته عام 2001 بالقبض عليه في حادثة اتهم فيها بتزوير وثائق إقامة لصالح تنظيم القاعدة رفقة شابين تونسيين وآخر مغربي، وكافح لأجل براءته مدة ست سنوات كاملة في سجن قضاه دون أن يراه أي أحد إلى أن صدر عفو قضائي في حقه بعد أن عجز القضاء عن إيجاد أدلة تثبت تورطه في قضية التزوير في الوقت الذي بقي يعاني أمنيا وأيضا إعلاميا، إذ ظلت الصحافة الإيطالية تلوك الحادثة دون النظر إلى التبرئة القضائية، وحتى إلى الجريدة الرسمية الإيطالية التي جاء فيها عام 2006 أنه صدر عفو على بعض الموقوفين، والعفو لم يشمل الجماعات المتشددة والإرهابية، وهو ما يعني تبرئة عبد الحليم رماضنة. وحصل المغاربيون الأربعة على حريتهم حيث عاد عبد الحليم إلى بسكرة وعاد الشاب المغربي إلى الدارالبيضاء وموقوف تونسي إلى بلده وقرر تونسي آخر البقاء في إيطاليا وينعم الجميع بالحرية، خاصة عبد الحليم الذي توقف في رحلة العودة ما بين (روماوالجزائر) في مدينة العاصمة بعد مساعدة قدمتها له سفارة الجزائر في روما، وشرح للسلطات الأمنية قضيته ولقي التفهم الكامل، خاصة أن سجله كمهندس دولة وإبن مجاهد وشقيق عقيد متقاعد في البحرية الوطنية بالجيش الوطني الشعبي جعله ينال التفهم الكامل، وحصل من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة على وثائق الاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية وعاد إلى بسكرة، حيث قرر عدم مغادرة مدينته التي بدأ فيها مشروعا تجاريا إضافة إلى مشروع زواج قريب.. وبعد أن أصبح يعيش في طمأنينة كاملة نزل عليه (أمر) الانتربول كالصاعقة ليقلب حياته رأسا على عقب.. ما بين (حرية) في الجزائر و (أوامر بالتوفيق) من الأنتربول. ناصر