قررت التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك تنظيم احتجاج يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، تنديدا باستفزازات الأمين العام للفيدرالية الوطنية المسحوبة الثقة منه، وكذا تفشي المحسوبية والحڤرة بقطاع الجمارك، مهددة بالدخول في إضراب عام إن لم يتم الاستجابة لمطالبها. * وتضمن البيان الصادر عن المكتب الوطني للتنسيقية انتقادات لاذعة للأمين العام للفيدرالية الوطنية، حيث اتهمته بالتخطيط للبقاء في الفيدرالية كاتما على أنفاس العمال، وخيانة ثقتهم، وتعمده مخالفة سياسة الإصلاح التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، مما دفع إلى اتخاذ قرار الإضراب بعد أن تم استنفاد كافة الطرق السلمية والطرق القانونية، وكذا بعد استفحال الحڤرة والمحسوبية والجهوية بقطاع الجمارك، وفي ظل عدم بروز أي مؤشرات للإصلاح. * وأفاد البيان بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب التنسيقية المرفوعة للوصاية من قبل، فإن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لعمال الجمارك سينظم إضرابا وطنيا مفتوحا سيحدد تاريخه لاحقا، وفي دعوة صريحة للسلطات العمومية وكافة المسؤولين بالتدخل، دق التنظيم النقابي ناقوس الخطر بخصوص خسائر فادحة قد تواجه البلاد، محملين مسؤوليتها للأمين العام للفدرالية الفاقد حسب البيان للشرعية، والذي يريد أن يجر البلاد إلى الهاوية يضيف أصحاب البيان.