علمت ''الخبر'' من مصادر عليمة، أن الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك تشهد منذ تأسيس تنسيقية جديدة في مارس الماضي، نزيفا في صفوفها بسبب السياسة التي يتبعها الأمين العام للفدرالية الذي سحبت منه الثقة من قبل أعضاء بارزين في الفيدرالية وعدد من الفروع النقابية والتحقت بالتنسيقية. وتؤكد ذات المصادر أن المطالب المرفوعة من قبل التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك التي خرجت للعلن منذ فترة وجيزة، لقيت قبولا واقتناعا من قبل القاعدة العمالية في مختلف الجهات، فيما لم يجد الأمين العام للفيدرالية أي وسيلة لتغطية العجز المسجل عن تبني مطالب العمال سوى استعمال نفوذ الإدارة. بالإضافة إلى تقديمه إغراءات للبعض من خلال قبوله ملفات القروض الاجتماعية الخاصة بالفروع النقابية التي خرجت عن نهج قاعدتها العمالية، مخالفا بذلك القوانين المعمول بها، فيما تؤكد برقية صادرة عن الأمين العام تجميد عملية القروض الاجتماعية. ويقوم الأمين العام للفيدرالية بترويع النقابيين بدعم الإدارة لأجل الحصول على دعم وتزكية، مثلما أكده أحد الأمناء العامون في الجنوب الشرقي، الذي أكد أنه أجبر على تحرير برقية مساندة للأمين العام. مشيرا إلى أن كلمته سيقولها في المؤتمر الوطني الذي لم يعقد منذ أكثر من سنتين. ويطالب عمال الجمارك من الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بالضغط على الفيدرالية لعقد مؤتمرها الوطني الذي لم يعقد منذ سنتين، من أجل اختيار حر وديمقراطي لممثلي العمال وطي نهائي لصفحة الفيدرالية، التي لم تضف، حسب هؤلاء، أي جديد للعمال، بل زادت من معاناتهم، خصوصا ما تعلق بالضغوطات الممارسة ضد النقابيين من تحويلات وتوقيفات، عقب ارتفاع حمى الاستقالات وسط النقابيين من الفيدرالية والتحاقهم بالتنسيقية الوطنية لعمال الجمارك، مما دفع الإدارة الى شن حملة توقيفات وتحويلات وصفها العمال ب''التعسفية''.