قالت التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء بأن ما صدر عن الجنرال المتقاعد خالد نزار في محضر سماعه من طرف القضاء السويسري بخصوص معتقلات الصحراء أمر مرفوض، معتبرين كلامه استفزازي بالدرجة الأولى لمعتقلي الصحراء، بعد أن سماها مراكز الإبعاد في حين كانت معتقلات بأتم معنى الكلمة. * وقال الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء عبد العزيز نصرالدين للشروق أمس بأن ما ورد في محضر سماع الجنرال نزار جانب الحقيقة فيما يخص معتقلي الصحراء، مشيرا إلى أنه لا أحد من المعتقلين مثل أمام العدالة، في حين يقول هو في المحضر بأنهم كانوا تحت تصرف العدالة، وأضاف لقد قال بأننا كنا نعتبر أخطر على الأمن العام من المسلحين، وهذا مرفوض أيضا، لأننا لم نتورط في شيء، ولم توجه لنا أي تهمة، ولم نمثل أمام العدالة رغم مطالبتنا بذلك، زيادة عن الأمراض التي فتكت بالمعتقلين في مناطق التجارب النووية. وقال ممثل التنسيقية بأن معتقلي الصحراء والبالغ عددهم 18 ألف معتقل على حد تعبيره يطلبون من الجنرال نزار عدم استفزاز هذه الفئة والكلام عنها بتصريحات استفزازية، في الوقت الذي ننتظر فيه من السلطة أن تلتفت إلى هذه الفئة وتعوضها عن سنوات الاعتقال، وأضاف ممثل التنسيقية قائلا "لا نطلب شيئا آخر من نزار، إنه لا يملك شيئا، وفاقد الشيء لا يعطيه، نطلب فقط عدم استفزازنا".