أعلن أمس مجموعة من معتقلي الصحراء عن تأسيس تنسيقية وطنية لمعتقلي الصحراء، وقالوا إن ذلك يأتي امتدادا «للعمل الذي بدأناه منذ سنة 2004، والذي يتمثل في المطالبة بحقوقنا المادية والمعنوية، وذلك برد الاعتبار لنا بسبب ما عانيناه من ظلم جراء اعتقالنا دون وجه حق ودون ارتكابنا لأية جنحة أو إدانتنا بأية تهمة مادية أو معنوية». وجاء في البيان الموقع من قبل ممثل التنسيقية «عبد العزيز نصر الدين»، تسلمت «الأيام» نسخة منه «وصولا إلى لقائنا الأخير مع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «مصطفى فاروق قسنطيني» في 16 أفريل الجاري، وبعد نضال مرير، والذي لم يكن فيه إلا تصريح واحد جاء فيه أن رئاسة الجمهورية قد عينت مستشارا لدراسة هذا الملف الذي لم ير نور الحق الشرعي والقانوني والإنساني إلى يومنا». وفي سياق ذي صلة أضافت البيان ذاته «لقد قررنا نحن ممثلي الولايات الإعلان عن تأسيس تنسيقية وطنية لمعتقلي الصحراء في انتظار الاعتماد الرسمي لها، لتشرف على تحقيق مطالب هذه الفئة المظلومة التي أقصيت من قانون المصالحة الوطنية». ويأتي ميلاد التنسيقية في وقت عين فيه رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، أحد مستشاريه لمتابعة ودراسة ملف معتقلي الصحراء، بعدما اطلع على التقرير الخاص، الذي استلمه من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «فاروق قسنطيني». وكان «قسنطيني» قد التقى، مع ممثلين ولائيين لمعتقلي الصحراء في لقاء ثاني في ظرف شهر، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية قد قررت تعيين أحد مستشاري الرئيس لدراسة طلباتهم دون ذكر اسمه، كما أوضح أن «وضعيتهم بدأت تجد حلولا والفصل فيها قضية وقت». وقد ناشد معتقلو الصحراء رئيس الجمهورية إنصافهم وإصدار قرار رئاسي يسمح لهم بالاستفادة من قانون المصالحة الوطنية، باعتبارهم من ضحايا العشرية السوداء، على حد تعبيرهم، مطالبين بتعويض مادي ومعنوي. ويطالب معتقلو الصحراء برد الاعتبار لهذه الفئة التي تم «حرمانها» من الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التكفل الصحي بالحالات التي تعاني من أزمات صحية، تسوية الوضعية العالقة للموظفين المترتبة عن التوقف عن العمل مدة الاعتقال، التعويض المادي عن الاعتقال والمطالبة بقرار رئاسي لإقرار كل ما سلف ذكره.
