من يقرأ محضر استنطاق السلطة الفرنسية لأحمد بن بلة عندما كان رئيس الجناح المسلح لحزب الشعب ويقارنه بمحضر استنطاق الشرطة القضائية الفيدرالية للجنرال خالد نزار الذي كان وزير دفاع سابق، يكتشف الأسباب الحقيقية لاختراق الثورة والمآسي التي تعيشها الجزائر منذ 1962م لغاية اليوم. * قبل الثورة وبعدها عندما سئل الرئيس الأسبق أحمد بن بلة حول سبب الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالجناح العسكري لحزب الشعب الذي كان يرأسه أجاب: إن فرنسا تعرف أكثر مما نعرف عن حزب الشعب وأعضائه. لكن المفاجأة أن بعض العناصر ممن قامت فرنسا بإلقاء القبض عليهم، بعد الاستنطاق، تم إطلاق سراحهم بعد قيام الثورة مباشرة ليلتحقوا بها، وهم الذين مايزالون يثيرون الشكوك حول قادة الثورة. ومن يقرأ كتاب الجنرال المتقاعد خالد نزار الذي فضل تسميته (يوميات الحرب 1954 - 1962م) وليس يوميات الثورة أو الجهاد، يجده يتحدث عن توقعات الجنرالات الفرنسيين فيما يتعلق ب(الحركى المجندين إلى جانب الفرنسيين) وهو أن يشكلوا "النواة التي قد تستقطب العناصر المحلية المعارضة لقادة الثورة ص29"، كما أنه يحدد البنية البشرية لجيش التحرير الوطني فيقول بأن الثورة شهدت مرحلتين: "الأولى استمرت بضعة أشهر (نوفمبر 1954 - ماي 1955م) والثانية بعد 1955م وهي: "هروب جنود من الثكنات الفرنسية - ص32 - 43" وهو يسميهم "جنودا" وليس عساكر التسمية التي يطلقها الشعب الجزائري على أفراد الجيش الفرنسي.
الشاذلي ونزار والفيس؟ يعترف خالد نزار أمام الشرطة القضائية الفيدرالية السويسرية في المحضر الذي وزعه على وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية قائلا: "كنت ضابطا في القوات الفرنسية، وتركت الجيش الفرنسي خلال الثورة الجزائرية لأنضم إلى المجاهدين" ولم يتحدث كهارب من الجيش الفرنسي أو عن أسباب عدم وجود مذكرة لدى السلطات العسكرية الفرنسية بالقبض عليه. ويستغرب كيف يسأل وهو ليس من أحدث الأزمة، فهو مجرد وزير للدفاع، وكأنّ كتاباته وتصريحاته في الصحافة الجزائرية ليست دليلا على أنه هو الذي أوقف المسار الانتخابي، بدعم من الاستئصاليين في مؤسسته وبعض الأحزاب والجمعيات الوطنية. ويعتبر الجنرال المتقاعد ما حدث خلال 1992 - 1999م حربا أهلية "وكل حرب أهلية هي حرب قذرة"، لأنها في نظره لم تكن حربا أهلية عادية بسبب أن القناعة الدينية لدى أصحابها كانت أصلا وأساسا في الأحداث الخطيرة كلها، ويحمّل الفيس مسؤوليتها. كما يحمل الرئيس الشاذلي بن جديد المسؤولية فيقول: "إن الرئيس الشاذلي استقال وكان الخيار بين ذهاب البلاد إلى كارثة أو التدخل"، متناسيا أن هناك دستورا يستوجب أن يحترم لأنه ينص على إجراء انتخابات رئاسية بعد 45 يوما من شغور المنصب، وبالتالي فإن ما حدث هو انقلاب على الدستور. مشكلة الجنرال مع الشاذلي هي حول منصب وزير الدفاع والفيس، ومشكلته هي الفيس الذي يريد أن يغيّر اللباس والأكل وكأن مشكلة الجزائر هي في البطون والمظاهر وليس في نظام الحكم، وتصوّروا معي أن وزير دفاع يعترف بأنه واحد من بين المطالبين بإيقاف العملية الانتخابية وليس صاحب القرار، ويزعم أنه تنحّى عن وظائفه في جوليه 1993م وأن بقاءه في المجلس الأعلى للدولة كان بصفته (رجل دولة) وكأنّ اليمين زروال الذي عيّن في حكومة بلعيد عبد السلام وزيرا للداخلية وتم شطب اسمه قبيل الإعلان عن الحكومة، ثم تم اللجوء إليه لخلاقة نزار لم يكن "رجل دولة" ليكون في المجلس الأعلى للدولة، وهو الذي عيّن فيما بعد رئيسا؟.
الحقائق الغائبة في الاستنطاق؟ يتساءل العارفون بالشأن العسكري الجزائري ما إذا كان القانون يسمح لوزير دفاع سابق أن يدلي بمعلومات سرية تخص مؤسسة دستورية متعلقة بشؤون الدولة في محاضر استنطاق أجنبية؟ ويضيف آخرون، هل الحقائق تمس المؤسسة التي ينتمي إليها أم تخصّه شخصيا؟. الحقيقة الأولى، أن الجنرال يزعم أن الشاذلي تنازل له عن وزارة الدفاع، متجاهلا الحقائق التي نقلت إلى الأوساط السياسية حول ما حدث قبيل تعيينه وزيرا للدفاع، ولو أن السلطات تفرج عن مذكرة الرئيس الشاذلي بن جديد لاكتشفت بعض الحقائق، ولو أن الرئيس علي كافي ينشر الجزء من مذكراته لعرفت حقائق أخرى. الحقيقة الثانية، أنه يزعم أنه استطاع قبل مجيئ بوتفليقة أن يقنع 6000 إرهابي وليس مسلحا على النزول من الجبال، وحين يسأل عن رأيه في الجنرال محمد العماري يدافع عنه، بالزعم أنه هو الذي أنزل 6000 شخص من الجبال. والحقيقة هي أن قانون الرحمة الذي ظهر في عهد اليمين زروال هو الذي أقنع عائلات المسلحين بدعوة أبنائهم إلى تسليم السلاح إلى السلطات العسكرية المحلية، والجنرال خالد لم يكن آنذاك وزيرا للدفاع؟. الحقيقة الثالثة، يتهم الجنرال الفرنسيين بأنهم أخرجوه من فرنسا ب"طريقة بشعة". علما بأنه تم تهريبه في طائرة خاصة، أوَليس الأحرى به أن يشكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأنه أنقذه من براثن المحاكم الدولية، لكن ما ذنب الجزائر إذا كان فيها من يفضلون المحاكم الفرنسية لمتابعة صاحب "الحرب القذرة" ويخسرون فيها ما بقي لهم من عزة النفس؟. الحقيقة الرابعة، إذا أرادت الجزائر أن تخرج من النفق المظلم الذي تسبّب فيه من أوقفوا المسار الانتخابي، فهي مطالبة بأن تفتح تحقيقا يضمن مستقبل الأجيال القادمة، لأن الخطورة في التجربة الجزائرية هي أن تداعيات توقيف المسار الانتخابي بسبب فوز الإسلاميين في تشريعيات 26 ديسمبر 1991م قد تكون خطيرة على نتائج الانتخابات التونسية التي فاز بها الإسلاميون وبدأت أصوات اللائكيين في الجزائر وتونس تتحرك لإجهاض الجمهورية التونسية الثانية.
