تفاقمت الاعتداءات غير السلوكية داخل الأحياء الجامعية سواء تعلق الأمر بإقامات الذكور أو الإناث، حيث شهدت عدد من الإقامات، سيما منها في المناطق المعزولة اقتحاما من قبل المنحرفيين، أو تربص هؤلاء بضحاياهم بالقرب من بوابات الإقامات سواء لسلب ممتلكاتهن أو لمعاكستهم بطريقة أقرب للتحرش الجنسي. * وحسب أرقام الديوان الوطني للخدمات الجامعية، فتعداد الإقامات الجامعية سواء للذكور أو الإناث ب368 إقامة جامعية، فيما يقدر تعداد وحدات الإيواء ب409 وحدة إيواء، أما عن عدد المقيمين داخل الأحياء الجامعية من ذكور وإناث يقدر عددهم ب442 ألف 538 طالب، وهو ما يعني أن قرابة نصف مليون طالب مقيم داخل الأحياء الجامعية، وهو ما يشكل نسبة41 بالمئة من مجموع طلبة الجامعات الجزائرية مقيمين بالأحياء. * ويقدر الديوان مجموع مستخدميه من موظفيين في المطاعم وعمال نظافة وسائقيين ب52 ألف و319 مستخدم في مختلف الأحياء ودواوين الخدمات الجامعية التي يبلغ تعدادها57 مديرية خدمات جامعية، ما يعني لكل ولاية مديرية خدمات جامعية مع وجود مديريتين أو ثلاث في الولايات الكبرى التي تعرف أكبر تعداد من الطلبة المقيمين. * ديوان الخدمات الجامعية، يعاني عجزا رهيبا في تعداد أعوان الأمن على مستوى إقامات الذكور والإناث، فمثلا إقامة للإناث تضم أكثر من 3000 طالبة، لا يقوم بحراسة الحي سوى ثلاثة أعوان أمن، وهؤلاء غالبا ما يوظفون مباشرة دون النظر في إمكاناتهم لا البدنية ولا مؤهلاتهم العلمية، بل أنه في بعض القضايا نجد أن عددا من أعوان الأمن متهمون، حيث تشتكي الطالبات من عدم تدخل عون أمن الحي الجامعي إذا ما تعرضت للتحرش الجنسي أو سلبت ممتلكاتهن أمام مرأى عون الأمن بحجة أنه لا يتدخل إلا داخل الحي الجامعي. * كما لا يتدخل أعوان أمن الأحياء الجامعية في طرد المتشردين والشواذ من على أبواب الأحياء الجامعية للبنات ويكتفون بغلق الباب، وعادة ما تتسبب المواصلات أو ظروف معينة في تأخر وصول الطالبات إلى الحي الجامعي، حيث يرفض عون الأمن فتح الباب للطالبة بعد الثامنة مساء ما يجعلها عرضة لخطر المنحرفيين. * فيما لا يتوانى أعوان الأمن في السماح بدخول بعض الطالبات بالرغم من تأخرهن إلى ساعات متأخرة من الليل.