ساعات بعد تسلّم السلطات الجزائرية، مهرب 3200 مليار، علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، أن مقربين من عائلة المدعو عاشور عبد الرحمان رياض، كشفوا عن مجموعة من التفاصيل حول الاختصاصات غير القانونية، التي كان يقوم بها هذا الأخير، حيث اعتمد - حسب ما توفر ل "الشروق اليومي" من معلومات - على كراء القروض في السوق السوداء بالدينار والعملة الصعبة بالخارج، وكان عبد الرحمان، مهيمنا على السوق السوداء الخاصة بالصرف في الجزائر، وكان يقوم بشراء القروض بالعملة الصعبة ويُعيد كرائها مقابل ضمانات في شكل عقود موثقة أحيانا. العمليات غير الشرعية، التي كان يُشرف عليها المدعو عاشور عبد الرحمن، كانت تتم، حسب المعلومات المتوفرة، عن طريق مجموعة من الامتيازات، من بينها استفادته من "تسهيلات خيالية" بمطار هواري بومدين الدولي، إلى جانب توظيف تواطآت على مستوى عدة جهات، وهو ما يفسّره في إحدى زوايا القضية، إعداد محضر على المقاس قصد الدفع إلى الإفراج عن المتهمين في قضية تهريب 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري، إلا أن التدخل الشخصي للعقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، أوقف حصول مهزلة وحال دون نجاح محاولة الإنقاذ. وتشير المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق اليومي"، إلى أن المدعو عاشور عبد الرحمان، نجح في توريط عدد من الإطارات في مؤسسات الدولة وجهاز الشرطة (..)، ضمنوا له جملة من المساعدات والتسهيلات مقابل استفادات وامتيازات من بينها الحصول على سيارات فاخرة. وحسب ما توفر، فإن عبد الرحمان اشترى لبعض المتواطئين مطاعم وسط الجزائر العاصمة، كما قام ببناء سكنات راقية لبعض المسؤولين (..)، وقد تمكّن الهارب إلى المغرب، والمُسلّم للجزائر مساء الأربعاء الأخير، من شراء ذمة وتواطئ إطارات في البنك الوطني الجزائري، في سياق توسيع دائرة شبكته ومستخدميه وشركائه، وضمان مصادر تمويله بالقروض الوهمية وغير القانونية، كما أغدق على مجموعة كبيرة من الأشخاص بهدف تأمين تحركاته (..)، وكان عاشور عبد الرحمن، "يوظف شبكة بالداخل والخارج من المتعاملين، مهمتها شراء العملة الصعبة بالسوق السوداء بالجزائر وكذا من عند المغتربين بدول أوروبية كفرنسا". وكانت الجزائر، قد تسلمت رسميا، الأربعاء الماضي، ثلاثة متهمين من مجموع أربعة، أوقفتهم الشرطة القضائية لمدينة الدارالبيضاء بالمغرب في الثالث جانفي الماضي، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرها مكتب الشرطة الدولية في الجزائر (أنتربول)، في إطار التحقيقات حول فضيحة تهريب 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، ويواجه المدعو عاشور عبد الرحمان، تهما أبرزها النصب والاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد، وهذا في سلسلة تعاملات مالية تمت ما بين سنتي 2004 و2005 عبر مجموعة من الوكالات المحلية بالعاصمة وتيبازة. عاشور عبد الرحمان والمتهمون معه، تم تسلّمهم بعد استقدامهم من المغرب، من طرف مصلحة الشرطة القضائية على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، قبل أن يتم تحويلهم إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، وترسم الآن دوائر متابعة علامات استفهام أمام الخيار الذي سيعتمده المتهم الرئيسي، بشأن التحرّيات القضائية، فهل سيكشف القائمة الاسمية للمتواطئين والمتورطين والشركاء الذين استفادوا من عمولات وامتيازات، أم أنه سيلتزم الصمت ويختار "واجب التحفظ"، فيستر زملاءه حفاظا على علاقاته الشخصية مستقبلا؟ يُذكر أن محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، كانت قد أصدرت في ديسمبر 2005، أمرا دوليا بالقبض، ضدّ عدة أشخاص متورطين في قضية تهريب 3200 مليار سنتيم (2000 مليار، حسب وزير المالية مراد مدلسي)، لاسيما الثلاثة المذكورين والمتهمين خاصة باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وإصدار صكوك مالية بدون رصيد، وبالإضافة إلى المتهمين الثلاثة، هناك 17 شخصا آخر متورطا في اختلاس أموال الدولة من حساب البنك الوطني الجزائري، الفضيحة التي تسبّبت في وضع الرئيس المدير العام السابق للبنك تحت الرقابة القضائية، ووضع آخرون رهن الحبس المؤقت. جدير بالذكر أن قضية تسليم المدعو عاشور عبد الرحمان، هي خطوة إيجابية تسجلها المصالح الأمنية وجهاز العدالة الجزائرية في مجال محاربة الفساد، وتندرج قضية تهريب 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، في نفس الخانة التي تضم ملف الخليفة، وفي انتظار استكمال فصول التحقيقات الأمنية والقضائية والاستماع لردود واعترافات عاشور عبد الرحمان، حول الفضيحة المالية التي هزت البنك الوطني الجزائري، ترى أوساط متابعة للملف، بأن عملية التسليم ستنقل الرعب إلى الطرف الآخر أو إلى الأطراف الأخرى التي تستفيد من فرار وعدم تسليم عبد الرحمان أو عبد المومن خليفة للعدالة. ج. لعلامي: [email protected]
