قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس الخميس إن دمشق وافقت على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ ثمانية أشهر على المحتجين على حكم الرئيس بشار الأسد. * وأضاف الوزير للصحفيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس في القاهرة لمناقشة الشأن السوري، وبحث فرض عقوبات أن سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل. * وتابع أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوّقع على البروتوكول بعد أن كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه. وقال زيباري إن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا. * وقال دبلوماسي عربي بالجامعة "سوريا لم تقدم شيئا لتحريك الموقف إلى الأمام"، مضيفا أن الجامعة تبحث نوعية العقوبات التي ستفرضها. * وأضاف "موقف الدول العربية شبه موحد. جميعنا متفقون... ألا يؤدي الموقف إلى حرب أهلية، وألا يحدث أي تدخل خارجي."وقد أيدت 18 دولة من جملة 22 تعليق عضوية سوريا في 12 نوفمبر. * وعارض لبنان الذي كان لسوريا تواجد عسكري به لسنوات الخطوة وكذلك اليمن الذي يواجه انتفاضة. وامتنع عن التصويت العراق الذي تخشى حكومته التي يقودها الشيعة من إغضاب إيران المجاورة. * ولم يتسن لوزراء الخارجية العرب الاجتماع بمقر الجامعة العربية، حيث كان اجتماعهم نهار أمس في ضاحية بالقاهرة بدلا من مقر الجامعة بميدان التحرير الذي يشغله محتجون بعد اشتباكات مع الشرطة في الشوارع المؤدية له على مدى أيام. * وقال خالد الهباسي مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "الجامعة تعمل على الوصول إلى رؤية موحدة بشأن مستقبل سوريا خلال الفترة الانتقالية." * وذكر مندوب إحدى الحكومات العربية في الجامعة "هناك أفكار ومقترحات كثيرة وعقوبات يمكن فرضها على النظام السوري. الوزراء العرب سيقررون أي العقوبات التي يمكن فرضها على النظام السوري، بما لا يؤثر على حياة المواطنين السوريين." * وأضاف إن هذا يشمل فرض رقابة على سفر المسؤولين السوريين وتجميد التحويلات البنكية لنظام الأسد وتجميد أموال النظام السوري في الدول العربية وإيقاف المشاريع التي تشارك فيها جهات عربية في سوريا. * واتخذ قرار بوضع مسودة عقوبات اقتصادية على سوريا في اجتماع عقد بالمغرب في 16 نوفمبر صعد الضغط على دمشق. ووافقت سوريا على الخطة العربية في الثاني من نوفمبر، لكن الحملة استمرت وطلبت دمشق إدخال تعديلات على خطة متعلقة بإرسال مراقبين عرب لتقييم الأحداث بأنفسهم. * وكانت فرنسا قد دعت يوم الأربعاء الماضي إلى إقامة "منطقة مؤمنة لحماية المدنيين" في سوريا، وهي المرة الأولى التي تقترح فيها قوة غربية كبرى تدخلا دوليا على الأرض. * وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا علقت الجامعة عضوية طرابلس، ودعت إلى فرض منطقة حظر جوي، مما مهد الطريق لصدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فوض حلف شمال الأطلسي بشن غارات جوية. ولم يظهر العرب حتى الآن استعدادا لاتباع نفس النهج مع سوريا المجاورة لاسرائيل.
