تحركت أمس، بوارج حربية روسية نحو المياه الدولية القريبة من سواحل سوريا الممتدة على مدى جغرافي واسع، لمراقبة التحركات الدولية في المياه الإقليمية، وذلك مع بدء الحديث عن تحرك عسكري أوروبي تركي وشيك ضد النظام السوري. ونقلت وكالة “الدولية” للأخبار والعديد من تقارير وكالات الأنباء، عن مصادر وصفتها ب”المطلعة” قولها إن البوارج الحربية الروسية ستدخل المياه الإقليمية السورية، لإرسال رسالة واضحة إلى تركيا والدول الغربية بأن سوريا خط أحمر، وأن مجرد الاستخفاف بحدود هذا الخط الأحمر لن يترك روسيا في موقع المتفرج. وفي الأثناء، دعا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى إبداء “ضبط النفس والحذر” بالنسبة إلى الوضع في سوريان وذلك عقب محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيون الذي اتهم الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “أصم” تجاه الضغوط الدولية. وقال بوتين “نحن ندعو إلى ضبط النفس والحذر.. هذا هو موقفنا إزاء سوريا”، وذلك خلال مؤتمر صحفي في موسكو بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من حرب أهلية في سوريا. واتهمت روسيا المعارضة السورية بتأجيج الاضطرابات في البلاد، وهو الموقف الذي أثار حفيظة الغرب الذي يريد أن تنضم موسكو إلى الضغوط الدولية بشكل مباشر ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دولا خارجية لم يسمها بالسعي لإذكاء العنف في البلد المضطرب وقال إن روسيا لا تريد أن يتكرر في سوريا ما حدث في ليبيا، مضيفا “نحن نشهد السرعة التي تحاول فيها أطراف خارجية الدفع لتصعيد المواجهات في سوريا، ربما بدافع من الرغبة في تقديم صورة مأساوية للوضع عبر وسائل الإعلام والحصول على مزيد من التبرير للتدخل في الشؤون السورية”. من ناحية أخرى، انتهت أمس، المهلة التي منحها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالرباط لدمشق للتوقيع على مذكرة تفاهم لإرسال مراقبين إلى سوريا، بينما شهدت عدة مناطق في وسوريا حملة اعتقالات ومداهمات سقط خلالها قتلى وجرحى. وقد طلبت دمشق تعديلات على الوثيقة وخصوصا ما يتعلق بمركز ومهام المراقبين. وأعلن الطلب السوري أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، موضحا أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تضمنت “تعديلات على مشروع البروتوكول في شأن الوضع القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول سوري أن التعديلات التي وضعتها سوريا “تحافظ على روح النص وطبيعة المهمة، لكنها تشترط درجة أكبر من التنسيق مع الحكومة السورية لحفظ سيادة سوريا”. وبيّن أن “سوريا أبدت استعدادا لاستقبال بعثة من الجامعة العربية، يكون ضمنها مراقبون في حال تم الاتفاق على التعديلات التي طلبتها دمشق”، موضحا أنه يجري حاليا العمل على بعض التفاصيل، لكنه لفت إلى أن ذلك لا يهدف إلى “عرقلة مهمة” الوفد. ونقلت مواقع للمعارضة السورية عن بسمة قضماني المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري قولها إن دمشق تعترض على ثماني عشرة نقطة خاصة باتفاقية إرسال المراقبين العرب، منها دراسة ملف كل مراقب ومنع الوفود من التواصل المباشر مع الشعب ومنعهم أيضا من الوصول إلى المستشفيات والسجون. كما عرضت دمشق أيضا إطلاق سراح المعتقلين على دفعاتٍ في مدة غير محددة.