رحب المؤتمر السوري للتغيير "أنطاليا"، بدعوة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذلك من خلال بيان صدر الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري، وتحصلت "الشروق" على نسخة منه. * معتبرا "أن هذه الدعوة -وإن جاءت متأخرة- تمثل خطوة إلى الأمام في مسألة محاسبة نظام بشار الأسد اللاشرعي وأعوانه، على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري الأعزل، لا سيما وأن حرب الإبادة التي يشنها ضد هذا الشعب الأبي، لا تزال متواصلة بكل الأشكال الهمجية والوحشية، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الثقيلة من دبابات وطائرات مقاتلة وسفن حربية، بالإضافة إلى محاصرة المدن، ومنع الإمدادات الغذائية والإنسانية والطبية والمعيشية عنها، واستباحة دور العبادة، وبيوت السكان، وسرقة المحلات التجارية. فضلاً عن أعمال القتل والتعذيب والتهجير المستمرة وفق استراتيجية معدة سلفاً". مشدّدا على "أن قتيلاً مدنياً بريئاً واحداً على أيدي النظام، يكفي لنقل ملف الأسد وأعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فكيف الحال وقد اعترفت الأممالمتحدة بسقوط أكثر من 5000 قتيل مدني أعزل في غضون تسعة أشهر فقط؟ على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى، يفوق ما توصلت إليه المنظمة الدولية بكثير".